تصريحات ”بن كيران“ تبعثر أوراق ”العثماني“…وصداها يصل أعضاء ”الأزمي“

نجح رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، في خلق الجدل داخل حزب العدالة والتنمية وفريقه النيابي بالبرلمان، بعد خرجته الأخيرة حول قانون الإطار الخاص بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم، والتي دعا فيها أعضاء الحزب والفريق النيابي إلى التمرد على قرارات سعد الدين العثماني وعدم قبولهم بالتوافق تحت قبة البرلمان.

وبدا واضحا من خلال طلب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية تأجيل التوافق مع باقي الأحزاب داخل لجنة الثقافة والتعليم، لمرتين متتالتين بعدما كان مقررا يوم الإثنين إنهاء الجدل حول قانون الإطار الخاصة بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم والبحث العلمي، والذي دام لعدة أشهر.

وحسب مصادر مطلعة فقد عرف اجتماع اليوم داخل اللجنة طلب الفريق النيابي للحزب، تجويد قانون الإطار خصوصاً في مادته ال31 والمتعلقة بلغة التدريس، وهو الأمر الذي أثار حفيظة باقي الأحزاب الأخرى وعلى رأسهم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتقرر الحسم في الموضوع إلى يوم غذ الأربعاء.

وكان عبد الإله بن كيران، قد دعا سعد الدين العثماني إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة بشرف كبير، عوض الخروج مذلولا أمام جميع المغاربة، كما دعا أيضا أعضاء الفريق النيابي وعلى رأسهم رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي إلى الإلتزام بالدستور الداخلي للحزب انسجاما مع المادة الخامسة من الدستور المغربي والتي تنص على أن ”تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء“.

هذا وبالرغم من محاولة نفي قيادات بحزب العدالة والتنمية علاقة تصريحات عبد الإله بن كيران، بالجدل الدائر داخل الفريق النيابي للحزب، وعلى رأسهم القيادي المقرئ أبو زيد الذي نفى-في-تصريح-سابق لهبة بريس، عن عدم وجود أي صلة لتصريحات عبد الإله بن كيران بما وصفه ب ”الحراك الموجود“، معتبرا على أن الأمر يعود لشهور وليس مرتبطا بحدث حصل فقط أمس.

غير أن الإنقسام الأخير و الذي تباينت حدته بشكل كبير بعد تصريحات عبد الإله كيران يؤكد على أنها كانت سببا مباشرا في خلق الجدل والارتباك داخل صفوف الحزب، خصوصاً بعدما أصدرت يومه الثلاثاء شبيبة حزب المصباح بلاغاً يؤيد مضمون تصريحات الأمين العام السابق ة والذي جاء فيه :”أن مشروع قانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يستهدف التقليل من شأن اللغتين الرسميتين والانتصار للغة أجنبية“.

الشبيبة، ذكرت في ذات البلاغ أنها “تابعت باهتمام ما تم تداوله من نقاش حول لغة التدريس وتدريس اللغات، بما يضفي على الموضوع أحيانا غموضا ولبساً يستهدف التقليل من شأن اللغتين الرسميتين والانتصار للغة أجنبية”.

ودعت الشبيبة الى “الالتزام بمقومات الهوية الجماعية للمغاربة، ولما جاء به الدستور من مقتضيات ذات العلاقة، ولما حملته الخطب الملكية السامية التي تنص على ضرورة العناية باللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، لا سيما الأكثر تداولا”، معبرة عن استغرابها من “استباق بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية حسم المؤسسة التشريعية في موضوع لغة التدريس وتدريس اللغات بفرض الامر الواقع من خلال اصدار المذكرات والتعليمات من أجل تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور ومضامين الرؤية الاستراتيجية بهندستها اللغوية المتوافق حولها”

كما دعت شبيبة الحزب، جميع المؤسسات الدستورية المعنية، وكذا الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والقوى الوطنية الحية، إلى الانتصار للدستور المغربي واحترام ما جاء به الفصل الخامس من الدستور.

هذا وفي نفس السياق أفاد نائب برلماني من حزب “العدالة والتنمية”، اليوم الثلاثاء، أن الحزب قرر عدم قبول مواد مشروع “قانون التربية والتكوين” الذي يعتمد الفرنسية لغةً للتدريس، حيث كشف الأخير الذي فضل عدم ذكر إسمه، بأن قيادة الحزب، أبلغت نواب الفريق بالبرلمان، بقرارها المتمثل بعدم التصويت بـ”نعم” على مشروع القانون المذكور.

وأوضح المصدر أن رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، التقى صباحًا، أعضاء الفريق، وأخبرهم بقرار الأمانة العامة للحزب، التي أوصت فريقها النيابي بعدم التصويت على اعتماد الفرنسية للتدريس”، كما ذكر أن نواب فريقه طالبوا بتأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي كان سيشهد إدخال التعديلات على مشروع القانون، بمجلس النواب.

وأضاف ذات البرلماني في تصريح لـوكالة الأناضول : “سنصوّت على المواد المتعلقة باعتماد الفرنسية في التدريس بالرفض أو الامتناع، إذا لم يتم التراجع عنها”.

وصباح الثلاثاء، كان من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع قانون إصلاح التعليم المتعلق بالتعديلات اجتماعًا، ليتقرر تأجيله للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الأربعاء.

وخلال اجتماع الصباح، قال الإدريسي: “مشروع إصلاح التعليم كبير جدًا، لذلك نحرص على صيغة توافقية، ونطالب بمنحنا مهلة جديدة قصد التشاور”.

وسبق أن وقع 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس.

جاء ذلك في بيان أصدره “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” الإثنين، مشيرًا أن العريضة ما تزال مفتوحة للتوقيع من طرف المواطنين.

أترك تعليق