بنك المغرب ينفي تهمة “السطو على حسابات بنكية”

وأوضح البنك، ضمن بلاغه، أن “أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة، إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة”.

ويضيف البيان: “لم تعمل المؤسسة على السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة؛ بل كل ما في الأمر هو أنه تم تنفيذ أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى حرفيا بـ… إيقاع حجز على جميع الأموال والأجور الموجودة حاليا بين يدي بنك المغرب لفائدة المحجوز ضده؛ وذلك ضامنا لأداء مبلغ 26.000 درهم”.

وأكد المصدر نفسه أن “ما يسميه توكيلا مزورا ما هو إلا طلب حامل لتوقيعه وجهه إلى مؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغله يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26 ألف درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأسمال تقاعده”.

ويشير البيان إلى أن “مصالح بنك المغرب، سواء بالرباط أو بتطوان، استقبلت الموظف وراسلته عدة مرات لتمكينه من التوضيحات والوثائق المتعلقة بالحجز المشار إليه من أجل القيام بكافة المساطر الممكنة للحصول على رفع اليد”.