هكذا تركب جماعة العدل والإحسان على أحداث الحسيمة لاستعراض قوتها

في الوقت الذي تعمل فيه إدارة السجون على تحسين وضعية الأشخاص المعتقلين في إطار أحداث الحسيمة، قامت العائلات التي تحركها في الخفاء العدل والإحسان، تحتج من جديد.

تعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جاهدة على تحسين ظروف اعتقال الأشخاص الموقوفين في إطار أحداث الحسيمة، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتدخل لفائدتهم. غير أن كل الجهود لا يبدو أنها تروق للبعض.

فقد قامت عائلات المعتقلين، مدفوعة من قبل العدل والإحسان وهي جماعة إسلاموية محظورة، بمسيرة “تضامنية” معهم صباح يوم الجمعة 26 أبريل بالرباط وبالضبط أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث اعتصم عشرات من أفراد العائلات فضلا عن “مناضلين” جمعويين.

وتحت ذريعة المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، رفعت أيضا شعارات ذات طبيعة سياسية تنتقد الدولة وعددا من المؤسسات. وعلى رأس هاته الجماعة نجد أب ناصر الزفزافي متزعم أحداث الحسيمة والذي أدين بعشرين سنة سجنا.

واعتبر المتظاهرون هؤلاء المعتقلين بأنهم معتقلو رأي. غير أنهم تناسوا بأن هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا وحوكموا ليس بسبب أفكارهم، ولكن بسبب الجرائم والجنح التي اقترفوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي.

ومن بين التهم الخطيرة التي وجهت لهؤلاء نذكر: القيام بأعمال من شأنها المس بأمن الدولة، محاولة القيام أعمال تخريبية والقتل والنهب، وتقلي أموال وهبات وغيرها من أجل القيام وتمويل أنشطة دعائية هدفها المس بوحدة وسيادة المملكة، وتنظيم تظاهرة غير مرخصة وعقد تجمهرات عامة بدون ترخيص، والتجمع المسلح، وإهانة وتعنيف عناصر القوات العمومية وإحداث جروح عمدا، والعصيان المسلح، وتخريب سيارات وممتلكات عامة وإحراق بناية تابعة للشرطة.

وبعد محاكمة طويلة وعادلة، أدين هؤلاء المعتقلون، غير أنه لأسباب إنسانية تم وضعهم في مؤسسات سجنية قريبة من عائلاتهم. ويوم أمس فقط، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المعتقلين في إطار أحداث الحسيمة والذين كانوا يخوضون إضرابا عن الطعام في سجنين محليين بطنجة 2 وراس الما بفاس، أوقفوا إضرابهم عن الطعام. كما أن المندوبية اتخذت بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية اعتقال المسجونين في سجني طنجة 2 وراس الما.

يشار أيضا إلى أن 188 معتقلا قد استفادوا في شهر غشت الماضي من عفو ملكي وأطلق سراحهم

غير أن اليسار الراديكالي ولكن أيضا وبصفة خاصة العدل والإحسان يعملان من أجل استغلال هذا الملف من أجل تمرير مواقفهم. فيوم الأحد 21 أبريل، تفردت من جديد هذه الجماعة الإسلاموية، إذ حضرت عناصرها والمنتسبين بقوة في هذه المسيرة التضامنية مع معتقلي أحداث الحسيمة، مستغلين هذا الملف لاستعادة مجدها المفقود.

وقد حضر هذه المسيرة قرابة 6000 شخص. 90 في المائة كانوا من العدل والإحسان التي اتخذت من ملف الحسيمة مطية من أجل أن “تظهر قوتها”. لكن الجدير بالذكر هو أن الشعارات التي رفعت يومها كانت شعارات تضامن.. مع الحركات الشعبية الحالية في كل من الجزائر أو في السودان.

أترك تعليق