دخلت قضية حل الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة، من طرف سعد الدين العثماني بصفته أمينا عاما إلى “دهاليز” المحكمة الإبتدائية بعاصمة الشرق بعد تقديم شكايتين لأعضاء “البيجيدي” الأولى حول “دعوى الطعن في قرار حل حزب العدالة والتنمية” والثانية تطالب بـ”إيقاف تنفيذ القرار”، إذ عُقدت أولى الجلسات يوم أمس، التي تقرر فيها تأجيل الجلسة إلى 8 أكتوبر.
وحسب الوثائق التي حصل “سيت أنفو” على نُسخ منها، فإن المحامي كيطوني محفوظ تقدم بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة يطلب فيها إيقاف تنفيذ قرار قرار الأمانة لحزب العدالة والتنمية رقم 33/2019 بحل حزب الحزب بإقليم وجدة انجاد بتاريخ 15/07/2019، وذلك ضد الأمين العام لذات الحزب، مشددا على ضرورة حضور قائد الملحقة الإدارية الثانية، وباشا المدينة ووزير الداخلية ووالي ولاية الجهة الشرقية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم بـ”دعوى الطعن في قرار حل حزب العدالة والتنمية بوجدة”.
واستند المقال الإستعجالي على أن “المطلوب إيقاف تنفيذ القرار لأنه تم الطعن فيه أمام القضاء، وفي موجز الوقائع، أوضح بأنه بتاريخ 15 يوليوز 2019 أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرار رقم 33/2019 قرار حل الحزب بإقليم وجدة مستندا على كون الأمانة العامة قد رصدت عدد من الإشكالات والإختلالات التنظيمية المتراكمة عرفها الحزب بالإقليم لعدة سنوات، وكذا بناء على تجاوزات سجلت من قبل عدد من أعضاء الحزب بالمجلس الجماعي لوجدة وذلك بالتنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية بالمجلس وبذلك قررت اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه بالتفصيل”.
وذكر المحامي بأنه من “أسباب طلب الإيقاف أن العارضة قد طعنت في القرار المذكور أمام القضاء واستندت على عدة أسباب وجيهة خاصة خرق الفصل 7 من الدستور وكذا المواد 2 و4 و19 و25 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بالإضافة إلى خرق المسطرة القانونية لإصدار القرار المطعون فيه، وذلك بخرق المادة 19 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية والمادتين 17 و104 من النظام الداخلي له”.
من جهة أخرى، اتهمت الكتابة الإقليمية في دعوى الطعن في قرار حل حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بـ”خرق الفصل السابع من الدستور الذي ينص على أن “الأحزاب تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”.
واعتبرت أن “قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد تبنى على التمييز بين أعضاء الحزب الواحد في قرار التشطيب، واستثنى التشطيب مجموعة أعضاء محددة دون أخرى، مما يجعل ليس فقط القرار مشوب بالإبطال بل أن المادة 4 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية قد اعتبرت الحزب كاملا باطلا مما يكون معه القرار الذي بني على التمييز باطلا بطلانا مطلقا”.
