أحمد نور الدين :حظر إسبانيا لرفع الأعلام غير الرسمية صفعة للبوليساريو

أصدرت الغرفة الثالثة المحكمة العليا الإسبانية أول أمس الإثنين 01 يونيو 2020 حكما نصت فيه على أن رفع أعلام غير رسمية، ولو بشكل مؤقت، على المباني، والأماكن العامة في إسبانيا، يعتبر مخالفا للدستور والقانون، حتى عندما تكون تلك الأعلام، لجانب علم إسبانيا، وغيره من الأعلام الرسمية.

وفي تعليق له، قال أحمد نور الدين، الباحث في القضايا الدولية والاستراتيجية، إن السبب المباشر وراء حُكم المحكمة العليا، هو إلغاء قرار مجلس مدينة سانتا كروز دي تينيريفي، في 30 شتنبر 2016، الذي اعترف بالعلم الوطني لجزر الكناري، ذي النجمات الخضراء السبعة، مستدركا في تصريح لموقع “العمق” الإلكتروني، أن هذا الحكم، عموما، جاء على خلفية تصاعد حدة المطالب الانفصالية في إسبانيا، وبشكل خاص في إقليم كاتالونيا، وقد وصل الأمر حدّ تنظيم استفتاء تقرير المصير، تبعه إعلان فعلي للاستقلال عن مدريد في نونبر 2017.

وشدد المتحدث ذاته، على “أن الخلفية السياسية واضحة، ولكن هذا الحكم الأخير حول جزر الكناري، والأحكام الأخرى المتعلقة بانفصال كاتالونيا، أكيد أنّ لها وقع إيجابي على المغرب، على اعتبار أنها أحكام ضدّ الانفصال بصفة عامة، والمغرب يواجه مؤامرة ضدّ وحدته الوطنية، والترابية بدأتها إسبانيا الاستعمارية، ويقودها اليوم النظام العسكري الجزائري”.

من جهة أخرى، أبرز الخبير في قضية الصحراء المغربية، أن هذا الحكم، نهائي، وغير قابل للنقض، وبالتالي أصبح ممنوعا، رفع أي علم غير رسمي فوق البنايات، والأماكن العامة، وهو ما يخدم أيضا القضية الوطنية لكل المغاربة، ويُعتبر صعقة للجبهة الانفصالية التي كانت تستغل في السابق تعاطف بعض البلديات الإسبانية لتعلق “الخِرقة” الانفصالية لجبهة تندوف في تلك البلديات، وهو ما لم يَعد مسموحا به بعد هذا الحكم القضائي.

وزاد قائلا: “للتذكير فقط، فإنّ الخرقة الانفصالية عبارة عن قرصنة للعلم الفلسطيني أضيفت إليه نجمة، وهلال العلم الجزائري كدليل على خضوع الجبهة، وتبعيتها المطلقة لأسيادها في الجزائر”، مشيرا إلى أن هذه القرصنة، والتلفيق في الخرقة، هو بحد ذاته تأكيد على أنّ المشروع الانفصالي، من ألفه إلى يائه، عبارة عن تلفيق، وقرصنة، وكذب، واختلاق لأساطير باطلة يُمولها البترودولار الجزائري.

يشار إلى أن المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، منعت الاستخدام المؤقت، أو الدائم للأعلام غير الرسمية، أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها، حيث شكل قرار المحكمة، انتكاسة جديدة لجبهة البوليساريو.

أترك تعليق