النظام الجزائري العسكري يتجه إلى إعادة إنتاج نفسه

كما كان متوقعا وبشكل سريع يتوجه النظام الجزائري إلى إعادة إنتاج نفسه رافضا “لتغيير حقيقي” وبدأ يفرض الأمر الواقع بتعيين وزير العدل السابق محمد شرفي على رأس السلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، الذي شغل مناصب المسؤوليات في نظام الرئيس امخلوع عبد العزيز بوتفليقة

الأمر نفسه أيضا ينطبق على رئيس هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس، الذي يعد أحد الشخصيات السياسية التي تقلدت العديد من المسؤوليات في هرم الدولة الجزائرية، وكان آخر منصب شغله هو رئاسته للمجلس الشعبي الوطني.

ومع جدية النظام العسكري في إجراء انتخابات رئاسية يرفضها الشعب، فإن غالبية الأطراف في المشهد السياسي لا تتوقف عن التساؤل عن مدى قدرة إحداث قطيعة مع النظام القديم الذي صناعته المؤسسة العسكرية فيما يأبى منح حرية تشكيل نظام جديد بأشخاص فاعلون في كل الأوساط الديمقراطية.

ويرى مراقبون أن القايد صالح يهندس لسيناريو يصنع نظام سياسي بفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع رغم ما يشكله ذلك من خطر حقيقي على البلاد” وتقديم تبون عبد المجيد تبون مرشحا للرئاسيات القادمة، وهو الأخر أحد رموز نظام بوتفليقة.

وأكد كثير من المتتبعين للشأن السياسي، أن الجيش الآن، بات فاعلا قويا في صناعة القرار، وهو الذي يشكل الأذرع السياسية والمالية للدولة العميقة،وبدأ يبحث عن طوق نجاة بإختلاق مسرحيات لإرباك الحراك وتأكيد أن السيناريوهات المقبلة لا تمر من خارج خيارات المؤسسة العسكرية،من “الدلائل الكبرى” التي تثبت عدم رغبة السلطة الحالية في التنحي أو مرافقة مطالب الشعب هي عودة حملة الاعتقالات في صفوف المناضلين وكل النشطاء الذين يرفضون المقترحات التي تقدمت بها لحل الأزمة الحالية.

أترك تعليق