تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “احتجاجات الحسيمة”:المحتجون لم يطلبوا تصريحا للاحتجاج

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيرا تقرير “احتجاجات الحسيمة”وذلك خلال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس التي انعقدت من 6 إلى 8 مارس الجاري.

مطالب المحتجين

وجاء في ملخص التقرير الذي يتوفر موقع القناة الثانية على نسخة منه إن:”مطالب المحتجين تميزت بالزيادة المضطردة في عناصرها وبتطور وتيرتها؛ مشيرا إلى أن تقديم المطالب ككتلة وعدم قابليتها لتراتبية، عقد عملية المخاطب من طرف المحتجين.

ووفق ذات التقرير حدد توصيف المطالب أن بعضها يعتمد إجراأت قانونية ومساطر إدارية مركبة تبين من خلال البحث الدستوري والقانوي والتنظيمي ان مطلب “إلغاء العسكرة” لاغ من ذاته كما أن تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة ‏ لمدة ستة أشهر قد أثرت سلبيا على منحى الاحتجاجات كما أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية. ويسجل المجلس أن التجاوب الفعلي الحكومة جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخدت منحا تصاعديا.

وتابع التقرير قائلا إن مطالب بعض المحتجين تشترك ما بين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي مع مطالب احتجاجات أقاليم أخرى، كما انفردت بمطالب ذات بعد تاريخي وفي شكل تقديمها وفي متطلبات الحوار حولها.

يمكن القول يضيف التقرير:” اتسمت الحكومة بالتباس وعدم الانسجام أو الاتفاق تتراوح بين التنديد والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

طبيعة الاحتجاجات

قال تقرير مجلس بوعياش أن الاحتجاجات توسعت لتشمل أشكال تدبير برنامج الحسيمة منارة المتوسط، بعد أن كانت مرتبطة بفتح تحقيق حول حادثة الوفاة.

وقد مرت الاحتجاجات المطالبة بذلك في جو سلمي وتمكن المحتجون من تنويع أساليبهم وأوقاته عبر مسيرات كبيرة الحجم. وكانت هذه الاحتجاجات مؤطرة أحيانا من طرف القوات العمومية وأحيانا دون وجودهم كما أنه من بين الاجتماعات والتجمعات الثمانمائة وأربعة عشر (814) التي شهدتها الحسيمة، على مدى اثنا عشر (12) شهرا، تطلبت 40% من الاحتجاجات تأطيرا خاصا من قبل السلطات العمومية وحوالي 8% فقط من الاحتجاجات تم استخدام القوة لمبررات الحفاظ على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل.

وتابع التقرير:”جميع هذه الاحتجاجات الثمانمائة وأربعة عشر وبدون استثناء، لم يقم المحتجون بتقديم أي طلب للحصول على أي تصريح أو إشعار، رغم أن تنظيم هذه المظاهرات كان مخططا له ولم يكن عفويا في غالبيته”.

وزاد:” تم منع المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، ومن إتمام شعائر خطبة وصلاة الجمعة مما يعد مسا حرية العبادة وحماية فضائها.. وذلك خلال اقتحام السيد ن. ز المسجد أثناء خطبة الجمعة مقاطعا الإمام ومخاطبا المصلين و يعتبر المجلس إلقاءه لخطاب من على سطح منزل وهو في حالة الفرار نموذجا ملحوظا لخطاب‏ التحريض على العنف والكراهية الذي انتشرت نماذجه خلال الاحتجاجات ويذكر في هذا الصدد أنه لا يمكن تبرير مقاومة أي إيقاف، تحت أي ظرف كان، في دولة يسودها القانون”.

وصنف التقرير الاحتجاجات بين فترتين من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، بأنها حافظت على الطابع السلمي بينما طبعتها، بعد تاريخ 26 مارس 2017، عنف وأحيانا عنف حاد مع تسجيل حالة وفاة يمكن وصفها، ضمن ملابسات وقوعها، بأنها عملية دفاع عن النفس.

أترك تعليق