الجرائر تهرب للتضليل للتغطية على حقيقة أزمتها بعد إدراجها ضمن قائمة الدول الممنوعين بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي

تلقت الجزائر صفعة جديدة بإقصاءها من لائحة الأخيرة التي حدد فيها اسماء الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول إقليم الاتحاد الأوروبي كما كان متوقعا.

وقد خرجت الخارجية الجزائرية ببيان يثير الشفقة مذكرة بأنها أبقت على حدودها مغلقة حماية لمواطنيها من العدوى المستوردة لوباء كورونا، حسب ما أكدته الاحد، وزارة الشؤون الخارجية.

وأعربت الوزارة في موقعها الالكتروني، أن “الإجراء لا يُحدث أي أثر عملي، نظرا لأن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة، في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر”.

واستعرضت الجزائر في بيان خارجيتها “الوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة، والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول، أين يتم تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما لا يقل عن أضعاف عدد حالات الإصابة المسجلة في الجزائر”.

وحسب المصدر ذاته فإن “الجهود المبذولة من طرف الدولة مكّنت من بلوغ مستوى عال من التعبئة والفعالية في مواجهة جائحة كورونا، لاسيما من خلال ما يقارب أربعين مركز تشخيص موزعة عبر كامل التراب الوطني وآلاف التشخيصات “البي سي آر” ” PCR” التي تُجرى يوميا”.

كل ما جاء في بيان خارجية الجزائرية تسويق لمغالطات وتضليل الرأي العام وتعكس التناقضات وارباكا واضحا حتى في محاولات توظيف مغالطات تضليلية للظهور بمظهر الضحية وتستر بالمظلومية بحثا عن استعطاف أوروبي يسندها للخروج من ورطتها، وتراهن عبثا لإبطال قرار المقاطعة وهي تتلقى مساعدات دولية من كل جهات ومنظومة صحية منهارة ومستشفيات من مرحلة إستعمار و كشوفات لا تتجاوز مئات يوميا وإرتفاع عدد إصابات والوفيات بسبب كورونا.

وتواصل موجة الحرائق بعديد ولايات وامتدت إلى أطراف المدن، مثيرة هلع السكان الذين جفت أيضا حنفياتهم يومي العيد،بسبب نقص منسوب الآبار والانقطاعات العشوائية للتيار الكهربائي هذه مجرد صور بسيطة تتغاظى عليها الجزائر غارقة في أزمة مستعصية وعميقة.

أترك تعليق