الجزائر تطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بعد اعتقال مسؤولها القنصلي وباريس تهدد إما التراجع أو الرد بقوة

دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمة جديدة لم تكن متوقعة، أياما فقط بعد ظهور بوادر انفراج فيها، إذ أبلغت الجزائر باريس اليوم أنها طلبت من 12 موظفا في سفارتها مغادرة البلاد في غضون يومين، من بينهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية، بينما هددت الحكومة الفرنسية برد مماثل إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها.

ويأتي التصعيد بسبب تحقيق القضاء الفرنسي في قضية تورط مسؤولين جزائريين في قضية اختطاف المعارض “أمير دي زاد”، التي حدثت قبل سنة، ما أدى إلى اعتقال موظف قنصلي جزائري، وهي القضية التي لديها أبعاد أخرى أشد خطورة، إذ من بين التهم التي تحقق فيها سلطات باريس ارتباط الجزائر بقضايا الإرهاب على اعتبار أن الشخص المذكور كان مهددا بالتصفية الجسدية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، اليوم الإثنين أن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفا في سفارتها بالجزائر العاصمة بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية إFP، التي أوردت أن بارو لوح بـ”رد فوري في حال الإبقاء على قرار طرد الموظفين”.

وأورد بارو في تصريح مكتوب موجه إلى وسائل الإعلام “أطلب من السلطات الجزائرية الرجوع عن إجراأت الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراأت القضائية الجارية” في فرنسا، وتابع “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.

أترك تعليق