تبون يعلن الأول من نوفمبر موعدا للاستفتاء على الدستور والحراك يرد لا نريد نصوص بل مغادرة اللصوص

لم يكن إعلان الرئيس الجزائري إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل سيكون الأول من نوفمبر المقبل.مفاجئا، بل إن المفاجئ هو وضع لجنة لا تملك شرعية كتابة دستور من حيث شكل وتخصص و احتكار كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يده ودون مناقشة بنوده مع مؤسسات الشعب المدنية في غياب هيئات حقيقية وتحكم عسكر .

إذ يفكر تبون تعديل الدستور لعله يحرك بعد مؤسسات جامدة كورقة يقدمها لترويج الخارجي وتسويقها على أن النظام مدني و يملك مقومات الحياة السياسية ويطوق لتغيير ولو نسبي و يبحث عن تطوير أجهزة تمثيلية لكن الأمور تصطدم بإخفاقات تجارب التعديلات الدستورية السابقة وعدم وفاء السلطة لالتزاماتها بتنفيذ خطط إصلاحية سياسية.

كما أن الظروف السائدة في البلاد من صراع جنرالات ووضع إقتصادي بيئس وسكتة قلبية تقترب لا تتيح للقوى الفاعلة في منظومة الحكم المغامرة بإحداث تغييرات عميقة ومفصلية في نظام الحكم وتوازن الصلاحيات.

وطرح تبون ديباجة سياسية تتضمن الخطوط العامة لفترة حكمه في الولاية الحالية، واستحداث منصب نائب للرئيس يمهد لمرحلة ما بعده وإعطاء جيش حق تحرك في مهمات خارجيا .

ويرى ناشطون في الحراك الشعبي، بأن السلطة تريد من إطلاق ورقة تعديل الدستور، الالتفاف على المطالب الأساسية للشارع الجزائري، وحصر الأزمة في الوثيقة الدستورية، بينما هي أعمق وأكثر تعقيدا من ذلك، وحلها لن يكون إلا في رحيل السلطة والشروع في انتقال سياسي شامل، تلبية للمطالب المرفوعة منذ شهر فبراير الماضي.

أترك تعليق