تبون يطرح الدستور للإستفتاء لتعزيز شرعيته المفقودة

لم يجد الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون لتوهيم الشعب سوى طرح مسودة دستور جديد،مكرسا بذلك مسار “دستور لكل رئيس”، لكنّ التعديلات تأتي في ظرف سياسي خاص، وفي ظل استمرار الحراك الشعبي، وفرض تعديلات شكلية، تعيد بناء نظام سياسي بسيطرة عسكر .

تبون المعين يدعي بناء ما يصفها “الجمهورية الجديدة”، ويستهدف تغيير كامل منظومة الحكم في البلاد، في ظل نظام سياسي يعاني أزمة مؤسساتية ومأزق ثقة عميقة بين السلطة والشعب والمكون السياسي، فإن مجموع المكونات السياسية في البلاد تعتبر أن أي إصلاح دستوري وسياسي يجب أن يتوجه إلى إنهاء هيمنة سلطة العسكر على السلطتين التشريعية والقضائية، وإصلاح الاختلالات المتعلقة بعدم استقلالية القضاء، وتلك المتعلقة بغياب المساءلة والهيئات الرقابية، فضلا عن معالجة إشكالية تحكم القوى غير الدستورية والكيانات الموازية في صناعة القرار، إلى جانب الأزمة على مستوى التمثيل السياسي.

ويمثل الجيش ودور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، انشغالا مركزيا بالنسبة للجزائريين في الوقت الحالي، خصوصا مع حضور طاغ لشعار “دولة مدنية وليست عسكرية” في الحراك الشعبي الذي يرى بوضوح أن الجيش، هو من يقف وراء هذه التعديلات وأن تبون يحاول إثارة مشاعر القطاع الغالب في الجزائر،بدستور ليس سوى نصوص من ورق سوف يوضع في رف ليحكم عسكر ويسيطر على كافة المؤسسات.

أترك تعليق