مصدر أمني: ترحيل مواطنيْن إسرائيلييْن من المغرب “مجرد إشاعة”

في وقت كانت الصحافة الإسرائيلية وبعض المنابر الإعلامية الوطنية تتحدث عن ترحيل مواطنين إسرائيليين، وهما “أفيتان غولان” و”موشيهبايت عادة”، عبر العاصمة الإسبانية مدريد، بدعوى عدم وجود قنوات مباشرة للتسليم بين المغرب وإسرائيل، كان المتهمان يحضران معا جلسة محاكمتهما في حالة اعتقال بالقاعة الثامنة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية تورطهما في ما بات يسمى “ملف شبكة تجنيس مواطنين إسرائيليين بالجنسية المغربية”.

وفي وقت زعمت العديد من الجهات الإسرائيلية والمغربية وصول المواطنين الإسرائيليين إلى بلادهما في إطار “صفقة سرية مع المغرب”، كان المتهمان أفيتان غولان ومواطنه موشيه، الملقب بـ”تشيكو”، يقضيان ليلتهما في السجن المحلي “عكاشة” بمدينة الدار البيضاء، تنفيذا للحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حقهما من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، والذي هو الآن في مرحلة الطعن بالاستئناف.

مصدر أمني يوضح

أكد مصدر أمني مطلع أن كل ما تم الترويج له حول موضوع هذين المواطنين الإسرائيليين كان مجرد إشاعة تجافي الحقيقة وتناقض الواقع، مبديا استغرابه قابلية البعض لتصديق كل ما ينشر حول بعض القضايا الجنائية من طرف مصادر غير رسمية، ودون التحري حول صحتها ومصداقيتها لدى الجهات المختصة.

ونفى المصدر ذاته، بشكل قاطع، أن يكون المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني سبق له أن توصل بأي طلب تسليم حول المعنيين بالأمر من أي جهة قضائية أو أمنية أجنبية، داحضا كل ما تم الترويج له في هذا الصدد، بما في ذلك إشاعة الزيارة المزعومة لمسؤولين في الشرطة المغربية للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول عملية التسليم، وكذا المزاعم الوهمية التي تحدثت عن ترحيل المعنيين بالأمر عبر العاصمة الإسبانية مدريد.

واستطرد المصدر الأمني بأن كل ما نشر حول هذه القضية فيه جهل كبير بمسطرة تسليم المجرمين الذين يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، أو نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، وهي المسطرة التي قال بشأنها إنها “تستند في أحكامها الجوهرية وإجراءاتها الشكلية إلى اتفاقيات دولية ونصوص وطنية دقيقة، كما أنها تتسم بطابعها المزدوج الذي يجمع بين الشق القضائي والإداري ممثلا في مرسوم التسليم”.

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن المواطنين الإسرائيليين اللذين حامت حولهما هذه الإشاعة يوجدان حاليا رهن الاعتقال بالمغرب، ويحاكمان بموجب التشريع المغربي، من أجل الأفعال الإجرامية التي اقترفاها بالمملكة، في إطار شبكة تزوير سندات الهوية الوطنية بغرض الحصول على الجنسية المغربية.

مصدر الإشاعة

نشرت “القناة الإسرائيلية 12″، يوم الإثنين المنصرم، خبرا مقتضبا مؤداه أن ضباطا من المغرب زاروا تل أبيب للاتفاق على آلية ترحيل مطلوبين للقضاء الإسرائيلي، وهما غولان أبيتان وموشيه بيت عادة، وهو الخبر الذي سرعان ما تناقلته العديد من المنابر الإعلامية الإسرائيلية مثل القناة I24 ووسائل الإعلام الوطنية التي جزمت بعضها بتنفيذ عملية الترحيل عبر العاصمة الإسبانية مدريد، معلّلة هذا “الترحيل غير المباشر” بعدم وجود تعاون مباشر بين المغرب وإسرائيل.

من جانبها، سارعت جماعة العدل والإحسان إلى نشر مقال في صفحتها الرسمية، مذيل بتوقيع عبد الصمد فتحي، جاء فيه بنبرة جازمة: “ندين مثل هذه العلاقات المشبوهة، التي تصب في صالح العدو وضد المصالح الفلسطينية، ومصالح المغرب، وتجر البلد إلى مستنقع التطبيع الذي يرفضه المغاربة وكل حر أبي، وتمكن العدو من اختراق النسيج المجتمعي والإفساد فيه وبث سمومه”.

وأثارت هذه الإشاعة نقاشا “فيسبوكيا” محتدما، خصوصا بعدما انساق معظم المعلقين والمتفاعلين إلى تصديقها، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في مدى مصداقيتها من عدمها. وفي هذا الصدد، يؤكد المصدر الأمني أن مسطرة التسليم تقتضي منطقيا، وحسب المواثيق الدولية ذات الصلة، أن تكون الجهة الطالبة (الدولة طالبة التسليم) هي التي تتوجه إلى الجهة المطلوب إليها (الدولة المطلوب منها التسليم) وليس العكس، كما تروج الإشاعة، مضيفا أن هذا الشرط البسيط كان كافيا لكشف الإشاعة بسهولة، بمجرد انبلاجها وانتشارها، إن جرى التعاطي معها بالعقل والمنطق وليس بالعاطفة والانسياق اللاإرادي.

من هو أفيتان غولان؟

في ربيع سنة 2019، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير سندات الهوية والوثائق الشخصية الوطنية، بغرض تجنيس مواطنين إسرائيليين بالجنسية المغربية؛ وذلك مقابل عمولات مالية ناهزت سبعة آلاف دولار أمريكي لبعض المستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.

وكان يتزعم هذه الشبكة المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية Perez Mimoun، الذي اعتقل برفقته العديد من المتهمين والمتهمات، بمن فيهم موظفون عموميون في سلك الشرطة، وفي كتابة الضبط، وفي إحدى الملحقات الإدارية.

وكان من ضمن الموقوفين في إطار هذه الشبكة الإجرامية، كمستفيدين من جرائم التزوير ومن الجنسية المغربية المزيفة، أفيتان غولان، الذي قدم أمام العدالة بتاريخ 26 غشت 2019 وموشيه بايت عادة، الذي أحيل قبله على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 مارس 2019.

فمن هو غولان أفيتان؟، الذي طاردته بصفة أساسية إشاعة التسليم غير المباشر والمعتقل رفقة زوجته ميري نحماني بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء؟. حسب المعلومات التي كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية فإن غولان أفيتان كان، قبل اعتقاله بالمغرب، يعتبر واحدا من أخطر المطلوبين لقضاء تل أبيب؛ وذلك للاشتباه في تورطه سنة 2003 في ارتكاب عملية قتل جماعي وتفجير مطعم باستعمال سيارة مفخخة، أودت بحياة ثلاثة ضحايا و51 مصابا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة.

وتم إخضاع المعني بالأمر لمسطرة المراقبة القضائية بالسوار الإلكتروني، والإقامة الجبرية، قبل أن يتمكن من الفرار بطريقة سرية في 7 أكتوبر 2018 ويتم توقيفه بالمغرب وهو يحمل سندات هوية مزورة.

للإشارة فإن ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية المتابع فيها 26 متهما، من بينهم 16 في حالة اعتقال، من ضمنهم 11 يهوديا، كان معروضا يوم أمس الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، بالقاعة الثامنة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة علنية، وذلك بحضور كل من المتهم أفيتان غولان المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1500 درهم، وزوجته ميري نحماني، المحكومة ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، علاوة على المدعو “تشيكو” المحكوم هو الآخر ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

أترك تعليق