تضييق على نشاط الأحزاب المعارضة والحريات في الجزائر.. هل عاد زمن بوتفليقة؟

لم يتغير الواقع الحقوقي في الجزائر كثيرا بل انتكس حسب الخبراء في بعض المجالات، رغم الأمل الذي حمله الحراك الشعبي في تغيير سلوك السلطة وفك الخناق على الحريات الفردية والجماعية بالبلاد.

وتبدي أطراف سياسية في الجزائر مخاوف بشأن مستقبل العمل الحزبي ونشاط المعارضة على خلفية ما يعتبرونه”تمييزا واضحا” في تعامل السلطة مع الأحزاب التي نادت بمقاطعة الاستفتاء على الدستور أو التصويت برفضه.

محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض يتعرض لكل أساليب قهر عن طريق قضاء تعليمات بسبب مساندة الحراك وتأكيده على حكم عسكر وأن تبون مزور إلى جانب مواقفه السياسية الرافضة لمسار التحول الذي تقوده السلطة في الجزائر.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن “غضبه من الازدواجية التي تتعامل بها المصالح الإدارية في الجزائر مع الأحزاب السياسية بخصوص تنشيط الحملة الانتخابية”.

وقال، في تجمع عقده نهاية الأسبوع، إن السلطات رفضت الترخيص لحزبه بعقد تجمعين في ولايتين مختلفتين مؤخرا، وهو ما اعتبره “تضييقا على العمل الحزبي”.

وكانت حركة مجتمع السلم “حمس” واحدة من التشكيلات السياسية التي عبرت عن موقفها الرافض لما جاء في مسودة الدستور.

حزب العمال الجزائري هو الآخر كان قد عبر عن رفضه “لما يجري للعمل الحزبي في الجزائر خلال الآونة الأخيرة، خاصة بالنسبة لكل من يعارض النظام الحالي”.

وقال في بيان نشره الأسبوع الماضي إن “العمل الحزبي بالجزائر أضحى في خطر” على خلفية استدعاء واحدة من قيادييه للتحقيق بناء على منشورات في فيسبوك.

استمرار “التضييق”

يعتبر الناشط السياسي والمحامي أسامة عزي أن “التضييق السياسي ليس جديدا بل هو مستمر منذ الشهر الثاني من بداية الحراك الشعبي”.

وما يحصل في الظرف الراهن هو تنويع فقط للممارسات السلطوية في خنق الأصوات الداعية إلى التغيير المنشود في الجزائر”.

ويردف عزي قائلا “موقف السلطة لم يتغيرفهي دوما لا تقبل سوى ببعض الأحزاب التي لا تهدد مصالحها أما تلك التي قد تصل إلى مستوى منافستها فلن تسمح لها بالوجود في الساحة”.

ولفت المتحدث إلى أن “ما يجري في الساحة السياسية هو استكمال لخطة بدأت منذ قرر النظام الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والزج بنشطائه في السجون بتهم واهية”.

أترك تعليق