هل بدأ الإعداد لمرحلة “ما بعد الرئيس تبون”؟

تحدث تقرير نشرته جريدة “موند أفريك” الفرنسية، مؤخرا، عن وجود تحضيرات فعلية تقوم بها المؤسسة العسكرية لمرحلة “ما بعد الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأفاد المصدر ذاته بأن الوضع الراهن في الجزائر يدفع بالعديد من الأصوات إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على استخلاف رئيس الجمهورية في حال ما إذا ما استحال عليه القيام بمهامه.

لكن تقرير الجريدة الفرنسية أشار إلى توجه جديد يفكر فيه أصحاب القرار في الجزائر، يخالف تماما مضمون المادة 102 من الدستور، يتمثل في البحث عن قيادة جماعية من أجل تسيير مرحلة انتقالية تسبق تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

والخيار المذكور، حسب الجريدة الفرنسية، فرضته وضعية الرجل الثاني في الدولة وهو رئيس مجلس الأمة الحالي صالح قوجيل المعين بالنيابة فقط، الأمر الذي يفقده الشرعية الدستورية لشغل منصب رئيس الدولة، فضلا عن حالته الصحية وتقدمه في السن.

قيادة جماعية

وكانت الجزائر قد لجأت سنة 1992 إلى ابتكار فكرة تأسيس “المجلس الأعلى للدولة” من أجل تجاوز الفراغ الدستوري الذي خلفته استقالة الرئيس الشاذلى بن جديد آنذاك، وهو الهيئة التي سيرت شؤون الدولة منذ ذلك الوقت إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية توجت ليامين زروال رئيسا جديدا للجمهورية عام 1995.

وفي الوقت الراهن، يثير منصب رئاسة الجمهورية في الجزائر الكثير من الغموض بالنظر إلى الغياب المتواصل للرئيس عبد المجيد تبون، ما جعل الساحة السياسية تعج بمجموعة من الشائعات والتكهنات.

غياب متواصل..

وقال الخبير الدستوري رضا دغبار إن ما يحدث في الجزائر أمر طبيعي بالنظر إلى الطريقة التي اختارتها السلطة من أجل التعامل مع مرض الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال دغبار معلقا على وما جاء في تقرير “موند أفريك”: “في الحقيقة التفكير في استخلاف الرئيس تبون ليس وليد اللحظة، بل شُرع فيه مباشرة بعد آداء اليمين الدستورية”.

عزوف الشعب الجزائري عن الانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر الماضي والأداء الضعيف للرئيس الحالي منذ تلك الانتخابات أقنع أصحاب القرار بضرورة التفكير في بديل آخر قبل أن يعلن عن مرض الأخير”.

ووصف دغبار الرئيس عبد المجيد تبون بأنه “أضعف رئيس للجمهورية تعرفه الجزائر منذ استقلالها”، وأفاد بأن “الأمر تحصيل حاصل على خلفية افتقاده لتكوين سياسي وأنه محسوب على التكنوقراطيين”.

وبخصوص الاستغناء عن المادة 102 من الدستور بحكم وضعية رئيس مجلس الأمة المعين بالنيابة، لفت المصدر ذاته إلى أن “هناك رجل آخر في الدولة يمكن أن تسند إليه أمور تسيير شؤون الدولة يتمثل في رئيس المجلس الدستوري، وفق ما تنص عليه المادة 102 من الدستور”.

أترك تعليق