البيانات المنسوبة إلى رئاسة الجمهورية حول مرض تبون تقوض مصداقية السلطة الجزائرية

اتت ثمانية بيانات التي تنسب إلى رئاسة الجمهورية الجزائرية بعد مرض الرئيس المعين تبون ، والموجهة إلى الشعب حول صحته ، متشابهة وتميزت جلها بالإيجاز والغموض وتقوض مصداقية السلطة أكثر من قدرتها تبديد تخوفات من فراغ المؤسسات المزورة أصلا وتوضح حالة الصحية الحقيقية الرئيس المختفي عن الأنظار الذي تحول مرضه إلى “الأسرار الكبرى للنظام”.

لا يزال عموم الجزائريين يتذكرون بمرارةٍ تعامل قصر المرادية مع مرض الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حين كانت تصدر بيانات تطمين باستقرار حالته الصحية، على الرغم من عجزه التام عن ممارسة مهامه الدستورية منذ سنة 2012.

وتظل بيانات الموجهة للرأي العام تثير شكوك الشارع الجزائري، خاصة في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة للرجل، حيث قضى شهرين، دون أن تعلق مؤسسة الرئاسة إلى حد الآن عن الجدل المثار حول وضعه الصحي بتفاصيل وما زاد من ضبابية المرض هو استعمال البيانات الرئاسية عباراتٍ مثل “حالته الصحية في تحسُّن إيجابي”.

وخلقت هذه الفوضى في مؤسسة الرئاسة، حالة من الشك لدى كثير من الجزائريين بعد التسريبات التي أشارت إلى إصابة تبون بمرض خطير وتحفظ الرئاسة على ذكر ذلك.ويتساءل كثير من الجزائريين: لماذا كل هذا التكتم على الوضع الصحي للرئيس؟ ولماذا يتم التعامل مع ملف مرض الرئيس بهذه الطريقة؟ .

يرى متابعون للوضع الصحي “المبهم” للرئيس الجزائري واستمرار غيابه عن منصبه وعدم اتضاح حالته الصحية، أن المجلس الدستوري مجبر على التدخل لإعطاء تفسيره والقرارات الواجب اتخاذها، في حال حدوث تدهور خطير بصحة رئيس الدولة.

وينص الدستور الجزائري فعليا على ضرورة أخذ رأي المجلس الدستوري فيما يتعلق بالسلوك الواجب اتخاذه في حالة عدم قدرة رئيس الجمهورية على ممارسة مهامه لأسباب صحية، ومن اللازم أن تتخذ هذه المؤسسة قرارا بناء على شهادة طبية صادرة عن أستاذ طب محلف.

وتحتكم الشهادة الطبية التي ستقدم للمجلس الدستوري إلى سيناريوهين محتملين: الأول يتعلق بشهادة تثبت أن فيروس كورونا الذي أصيب به عبدالمجيد تبون، لا يعرِض حياته للخطر، وفي هذه الحالة يمكنه استئناف مهامه بعد فترة رعاية صحية لا تتجاوز 45 يوما، تكون خلالها الحياة السياسية قادرة على الاستمرار في مسارها الطبيعي حتى لو لم يظهر الرئيس طوال فترة نقاهته.

أما السيناريو الثاني فيتعلق بوصول فيروس كورونا إلى وظائف الرئيس الحيوية بقوة لدرجة أنه لم يعد قادرا، في رأي الأطباء المحلفين، على أداء مهامه كرئيس للدولة، وفي هذه الحالة، يعلن المجلس الدستوري رسمياً حالة العجز، وسيحدد في الوقت نفسه طبيعة الإجراأت الدستورية التي سيتم تطبيقها.

وهنا سيحتكم المجلس الدستوري إلى المادة الـ102 من الدستور، التي تسمح بإدارة الدولة لمدة لا تتجاوز 90 يوما من طرف رئيس مؤقت، يكون مسؤولا عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وهو السيناريو نفسه الذي عاشته الجزائر مع رئيس مجلس الأمة السابق عبدالقادر بن صالح.

ولكن هنا، الرئيس الحالي لمجلس الأمة كبير في السن (93 عاما)، علاوة على ذلك، لا يتوفر على صفة الرئيس باعتباره نائبا للرئيس ومكلفا تسيير المجلس فقط بعد ذهاب عبدالقادر بن صالح الرئيس الفعلي للمجلس، حيث تصبح المادة الـ102 في هذه الحالة غير قابلة للتطبيق، ويتطلب الدستور وجود رئيس فعلي لمجلس الأمة.

وقد يكون الحل الآخر هو سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي، المنتمي لحزب البناء الوطني الإسلامي وتعيينه في رئاسة الدولة، يصطدم بدستور فمن غير المعقول أن يدوس الجيش نصوصه في كل أزمة لكن سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي مستعد لكل مهمات قذرة ما دام الجيش يحكم الجزائر بشكل خفي وعلني ويقسم مهمام حسب هواه ويضمن له موقع في باقي سنوات .

أترك تعليق