لماذا يهدر النظام الجزائري أموال الشعب على البوليساريو بسخاء؟

قضية الصحراء بالنسبة للشعب الجزائري نموذج للقضايا الفاشلة الذي ضيعت الجزائر فيها وقت طويل و ثروات طائلة لأجل جبهة البوليساريو على حساب الجزائريين وجنت منها العداوات و العزلة الدولية وإستنزاف ثروات البلاد وكذا لتغطية الإخفاقات والتوترات الداخلية وجنت منها ميراثا بائسا للاجيال وسرابا مستديما.

هناك إقرار ضمني بأن هزيمة الجزائر في هذه المعركة الخاسرة مؤكدة رغم الجهد الذي بدل ومحاولة تصوير القضية من طرف النظام الجزائري بأنها مصيرية قامرت فيها بأموال الشعب الجزائري لشراء موقف رسمي دولي يستجيب لـ”طموحاتها المبهمة” دون فائدة .

إن ما يزعج السلطات الجزائرية هو ان لا تسفر كل الأموال التي بذلتها طوال عقود من قوت الشعب الجزائري عن تحقيق أية نتيجة تذكر في هذا الملف الذي اعتبرته كل الحكومات المتعاقبة بمثابة قضية جزائرية من درجة أولى،وكان من الطبيعي أن تحقق الجزائر مثل هذا الفشل مادامت مبررات النزاع المطروحة مع المغرب غامضة وهدفها وحيد سيطرة على أراضي مغربية وبأي ثمن عبر أداة وظيفية البوليساريو.

ووضعت تصور يقترب من أسطورة مبنيا على“حق تقرير المصير“ مبدأ إستراتيجيا تعتمده الجزائر فلسفة لها في سياستها الخارجية فلماذا تغاضت عنه بالنسبة لأقاليم أخرى هنا وهناك في العالم؟! ولماذا لم تناصر الاستفتاء في كاتالونيا ولم نسمع فيه للجزائر ودبلوماسيتها صوتا ولماذا وقفت الجزائر ضد إعلان استقلال جمهورية الأزواد سنة 2012 شمال مالي، ضاربة عرض الحائط حق شعب الطوارق في تقرير مصيره، رغم انه يطالب بذلك منذ 1957 قبل استقلال الجزائر ذاتها.

وما أكثر الأمثلة إذا أردنا تتبع الازدواجية والانتهازية والابتزاز الذي تمارسه الدبلوماسية الجزائرية، والتي تاجرت بالمبادئ الكونية سواء في إريتريا أثناء مواجهتها لإثيوبيا أو جنوب السودان أثناء الحرب على الشمال .

ولماذا لم تعترف الجزائر بدولة كوسوفو المسلمة التي أعلنت استقلالها سنة 2008. هذه ليست أول مرة تنفضح فيها سياسة الابتزاز الجزائري، واستعمالها الانتهازي لشعار “تقرير المصير”.

ولمعرفة الإجابة الصحيحة على هذه التساؤلات،يجب البحث عن المصالح الجزائرية في كل واحدة من تلك القضايا. فتفاعل الجزائر مع ضرورة النضال من أجل حق تقرير المصير يتحدد بحسب مصالحها التي جسدتها نخبة الضباط الحاكمة والمتحكمة في البلاد.

إن امتلاك القدرة على تغيير ميزان القوى في المنطقة وفق الأهداف والإستراتيجيات التي ترسمها القيادة الجزائرية بمنطق التحكم في التوازن الذي ينبغي أن يسود في المحيط الإقليمي،لتحقيق طموحها في بسط الهيمنة والتوسع في المنطقة المغاربية والإفريقية وإنشاء دولة وهمية في الصحراء المغربية تدور في فلك الجزائر وتحقيق “الولاية 49 ”.

ستفتح لها إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي، وتوسيع المجال الجغرافي والسياسي الجزائري، وتعميق الارتباط الجزائري بالعمق الإفريقي، وتعزيز سيطرة الجزائر والزعامة على المنطقة. والاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار وقطع الطريق أمام المغرب، ودفعه للبقاء وراء حدوده الموروثة على الاستعمار الفرنسي والاسباني.

ولتحقيق هذه المعادلة تعمل على عدم قبول أي حل لا يحقق لها ما تطمح إليه،فالجزائر رفضت صراحة اتفاق الإطار المتعلق بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بينما باركت اقتراح تقسيم الصحراء الذي يعكس بصورة واضحة مفهوم الجزائر لتوازن القوة.

فالتوازن الإقليمي للقوة لا يقبل بوجود مغرب قوي، وهذا ما يتطلب من الجزائر العمل على تفتيته والإبقاء على النزاع مستمرا،وهنا لاتغيب الأهداف الإقتصادية وسعي نظام الجزائر في البحث عن منفذ إلى المحيط الأطلسي،قصد تسويق المنتجات النفطية و خلق ممر لتبادل التجاري غير مكلف مع الخارج ، خاصة و أن ميناء وهران يبعد عن مناجم الحديد بتندوف وأبار النفط بحاسي رمل وحاسي مسعود حوالي 1400كلم ومما يشكل زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، في حين لا يفصل ميناء العيون عن مدينة تندوف سوى حوالي 500 كلم.

إن هدف النظام الجزائري لا يستهدف فقط سحب الثقل التاريخي والدور الاستراتيجي للمغرب داخل المغرب العربي وإفريقيا وأوروبا،بل حسابات إقتصادية مضبوطة وبحث عن أدوار جديدة إلى جانب إستفادة نخبة من عسكريين والوزراء من هذه قضية من الإتجارفي المساعدات الدولية ونهب أموال الشعب في تسلح وصفقات على أساس وجود قضية حساسة تهدد الأمن القومي.

لقد أدرك ساسة الجزائر بأن تمكن المغرب من إيجاد حل لمشكلة صحرائه سيعرض و بشكل مباشر الجزائر للتهميش ونهاية لخطاباتها وسياستها العقيمة وتتعمق الأزمة الذاخلية و يصعب إيجاد أجوبة لمشاكل الشعب وتنكشف حيل الجنرالات الذين تناوبوا على حكم البلاد منذ الإستقلال .

أترك تعليق