بنكيران يقود تمرداً ضد العثماني .. وانقسامات حادة تهز “الإخوان”

شهد الاجتماع الذي عقده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، مع فريقه البرلماني، اليوم الاثنين بمقر الحزب بالرباط، انقسامات حادة في المواقف بخصوص القانون الإطار للتعليم ولغة التدريس.

وقاد النائب البرلماني المقرئ أبو زيد وتيار محسوب على بنكيران تمرداً ضد توافق الحزب مع الأغلبية والمعارضة من أجل تمرير القانون الإطار بصيغته الحالية، وهو ما أدى إلى توتر الأجواء خلال اللقاء بمقر الحزب بحي الليمون، ما دفع العثماني إلى التحذير من خطورة الأمر بعد تعالي الصراخ والمواجهات الكلامية.

وقال مصدر برلماني من حزب العدالة والتنمية إن “اللقاء استمع فيه العثماني إلى جميع أعضاء الفريق بخصوص موقفهم من التعديلات التي أدخلت على القانون الإطار، خصوصا في ظل ارتفاع أصوات تنتقد تراجع الحزب عن مواقفه المتعلقة بمحاولات فرنسة التعليم”.

وأقر المصدر البرلماني، في حديث مع هسبريس، بأن التعديلات التي وافق عليها إدريس الأزمي، رئيس الفريق بالغرفة الأولى، “لم تكن دقيقة ووجب تعديلها بشكل يحفظ ماء وجه الحزب”، مضيفا أن “هذا هو التوجه الذي ذهبت إليه غالبية مداخلات أعضاء الفريق”.

وأضاف المصدر ذاته أن الفريق البرلماني دعا العثماني إلى ضرورة أن يتوافق القانون الإطار، خصوصا في موضوع لغة التدريس، مع المادة 05 من دستور المملكة، التي تنص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وبعد أن تم تأجيل التصويت على القانون الإطار خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بطلب من فريق “البيجيدي”، كشفت المصادر ذاتها أن الحزب سيطالب بتأجيل التصويت على القانون الإطار في الدورة البرلمانية الاستثنائية، إلى حين إعادة النظر في الخلاف المستمر حول لغات التدريس.

في الصدد ذاته، قال قيادي في حزب العدالة والتنمية وزير في حكومة العثماني حضر الاجتماع، في تصريح لهسبريس، إن الأمانة العامة ستنعقد مساء اليوم الاثنين للحسم في الموضوع، مضيفا أنه “لم يتقرر أي شيء بعد اجتماع العثماني مع الفريق البرلماني”.

ووقع هذا الشرخ الجديد في مواقف حزب العدالة والتنمية بعد خرجة الأمين العام السابق التي دعا العثماني وبرلمانيي ووزراء “البيجيدي” إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة”.

الانقسامات الجديدة داخل حزب العدالة والتنمية جاءت بعد توافق جميع الفرق البرلمانية فيما بينها حول تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية؛ وهو ما يضع العثماني في موقف محرج في حالة التراجع عن الصيغة الحالية من مشروع القانون الإطار.

يشار إلى أن التباين في وجهات النظر داخل حزب العدالة والتنمية أتت مباشرة بعد دعوة بنكيران أعضاء الفريق النيابي إلى قيادة تمرد ضد العثماني، الأمر الذي يرفضه عدد من وزراء “البيجيدي”، خصوصا أن مثل هذه القرارات السياسية تحسم داخل مؤسسات الحزب وليس عبر “لايفات فيسبوك”، يقول مصدر معارض لخرجات بنكيران.

أترك تعليق