24 ساعة

أراء وكتاب

الجزائر تكرس دبلوماسية البترودولار وشراء الذمم

الجزائر.. بمن سيضحي النظام من أجل تبرئة ذمته؟

نوايا ”الجماعة”

يوميات

berkanexpress

المجلس الرئاسي الليبي: تفاجأنا بحديث تبون عن اتفاق حول كيان مغاربي ثلاثي

خارج الحدود

-berkanexpress-

الاتحاد الأوروبي يندد بمناورات النظام الجزائري
الرئيسية | أحداث متميزة | “قربالة” في البرلمان بسبب حضور وزير واحد في افتتاح الدورة الاستثنائية ..وهبي ومضيان “هادشي عيب وعار”

“قربالة” في البرلمان بسبب حضور وزير واحد في افتتاح الدورة الاستثنائية ..وهبي ومضيان “هادشي عيب وعار”

احتج عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، خلال افتتاح الدورة الاستثنائية، اليوم الاثنين، بسبب غياب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني  ووزرائه ، باستثناء محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية ، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار

وسجل وهبي استغرابه من هذا الامر ، علما أن المجلس الحكومي هو من دعا الى عقد دورة استثنائية ، حيث قال بالحرف “ممكن أن نقبل ألا تحضر الحكومة في محطات أخرى، لكن عدم حضور الدورة الاستثنائية التي دعت لها نواب الأمة الذين حضروا بكثافة، فهذا يعني أن الحكومة دعت لهذه الدورة لتبين لنا أنها تتحكم في البرلمان”.

بدوره ، احتج رئيس الفريق الاستقلالي ، نور الدين مضيان ، حيث قال “نحن في دورة استثنائية للبرلمان، التعبئة موجودة والحضور وازن للبرلمانيين، فأين هم الوزراء، يحضر معنا وزير واحد؟”.

وتابع “عيب وعار أن يحضر وزير واحد للدورة الاستثنائية، إنه وزير يتيم يحضر معنا (في اشارة الى وزير الاقتصاد والمالية)، إنها سياسة الاستخفاف بالبرلمان”، مضيفا أن “الحكومة للأسف تقلل من قيمة نواب الشعب، ولا تستطيع أن تعبأ مكوناتها”.

وصادق مجلس الحكومة ، المنعقد الخميس الماضي، برئاسة رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح ابريل المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.

وذكر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الدورة الاستثنائية ستتدارس مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.

وأضاف أن هذه الدورة ستتدارس أيضا مشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري، ثم مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.

 


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة | berkanexpress.com

تعليقات الزوّار

أترك تعليق

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.