حزب جزائري يحذر من أن البلاد على وشك “الإفلاس”

وأعرب الحزب عن استيائه إزاء “استفحال الفقر في أوساط عريضة من المجتمع”، مبرزا أن “الحكومة عاجزة عن ايقاف التدحرج نحو جهنم، فاحتياطاتنا النفطية تستنفذ وحجم الصادرات في تقلص دائم، كما أن العجز في الميزانية يتضخم بوتيرة متسارعة، واحتياطات الصرف تذوب بسرعة، مما يضع البلاد على شفا حفرة من الافلاس”.

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، دعا الجزب إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، مذكرا بأن “حوالي مائة مواطن يوجدون رهن الاعتقال ظلما في سجون النظام، لمجرد أنهم كانوا عناصر ناشطة في الحراك، على الرغم من أن هذا الأخير يوصف بالمبارك”.

وأضاف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “ناشطين آخرين، يوجدون في حالة سراح مؤقت، وينتظرون أن تتم محاكمتهم، التي يتم تأجيلها باستمرار، من أجل جريمة الرأي”.

كما أعرب الحزب عن تضامنه مع معتقلي الحراك، مشيدا بشجاعة الطالب وليد نقيش، الذي تحدث عن تعرضه للاعتداء الجنسي أثناء التحقيق.

واحتج أيضا على إبقاء الناشط السياسي، رشيد نكاز، رهن الحبس المؤقت، ونقله إلى سجن يبعد عن الجزائر العاصمة بـ800 كلم.

وكانت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، قد نددت، مؤخرا، بـ”تفاقم الهشاشة الاجتماعية، والمس بالحريات الأساسية” في البلاد.

وأوضح الميثاق، الذي تأسس في سياق الحركة الاحتجاجية الشعبية، ويضم عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الوضع بالجزائر يشهد “منذ شهر فبراير 2019، تفاقما للهشاشة الاجتماعية والمس بالحريات الأساسية، سواء كانت فردية أو جماعية”.

وعلى الصعيد السياسي، استنكرت قوى البديل الديمقراطي موجة استدعاء نشطاء الحراك الشعبي لـ22 فبراير 2019، للمثول أمام المحاكم، وكذا الأحكام التي صدرت في حق نشطاء آخرين.

وسجلت أن هناك “ازدواجية” في موقف النظام إزاء قضية المعتقلين ونشطاء الحركة الاحتجاجية الشعبية المتابعين من أحل نشاطهم أو آرائهم، موضحة أن نشطاء تمت تبرئتهم من التهم التي وجهت لهم في البداية، بينما أدين آخرون بأحكام قاسية.