الجزائر تغرق.. الدينار يواصل منحاه التنازلي نحو أدنى مستوياته منذ استقلال البلاد

يعيش الدينار الجزائري وضعية جد صعبة في سوق العملات،بعد انحدار قيمته مقارنة مع الدولار الأمريكي والأورو،هذا الانحدار الذي يصفه مراقبون بأنه الأقوى منذ الاستقلال بالنسبة للعملة المحلية مقارنة بالأورو، صارت معه العملة الجزائرية الأضعف على الصعيد الإفريقي كما باتت تحتل مراتب متأخرة عالميًا في هذا النطاق

بالموازاة مع تواصل انهيار سعر صرف الدينار الجزائري، يواصل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التعبير عن استيائهم من المستوى الذي بلغه تراجع عملتهم الوطنية مع تطمينات ساذجة لوزير المالية الذي إعتبر الأمر طبيعي مما أثار سخط لدى خبراء والرأي العام .

وقد أدى انحدار الدينار أمام العملات العالمية إلى التأثير على قدرة المواطنين الشرائية من جهة، وتطويق فرص تنقلهم خارج الوطن من جهة أخرى وعبر مغردون عن استيائهم للتراجع المتواصل للدينار الجزائري مقابل الدولار الأميركي ومعظم العملات الصعبة وصنفه البعض بـ”الأقل قيمة ضمن العملات الأفريقية وكتب مغرد معبرا عن استيائه “الدينار الجزائري يواصل الانحدار أمام الدولار وقيمته الأدنى أفريقياً”.

ويتابع جزائريون عن كثب أسعار العملة، بالنظر إلى تهاوي قيمتها في البنوك الوطنية، وسوق التعاملات الرسمية و إنهيارها أمام كل العملات العالمية وهناك مؤشرات لاستمرار الوضع،في ضوء الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، ستشهد تركيز انخفاض قيمة العملة،الأشهر القليلة المقبلة خصوصا مع تواصل قرار الطبع و ضعف المعاملات التجارية الجزائرية الخارجية بسب كورونا وغياب تنوع التصدير بإسثناء المحروقات التي بدورها إنخفظت قيمة المذاخيل.

وحذر المحللون الاقتصاديون،من إنفجار اجتماعي في الشارع الجزائري،في حال استمرار بنك الجزائر في سياسة تعويم الدينار في السوق الجزائرية،متسببا في إلتهاب كبير في الأسعار يتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدوا على أن مستوى انهيار قيمة الدينار لن تتوقف عند هذه الحدود، بل ستشهد انزلاقا كبيرا خلال الأشهر القادمة على طريقة الفنزويلية وذلك نتيجة لإصرار حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد على الحلول الاصطناعية للأزمة الاقتصادية من خلال التمويل غير التقليدي، الذي عوم السوق بكتلة نقدية بدون مقابل للإنتاج المحلي مما تسبب في حدوث فائض من السيولة المالية لا تقابلها في المنتوجات.

انهيار الدينار،ناتج عن تحكم حكومة ، في الدينار بطريقة إدارية،متسببة في تبعات كارثية على السوق،التي التهبت بطريقة جنونية حتى فيما يتعلق في أسعار المنتوجات المحلية على غرار الخضر والفواكه.. التي أصبحت تلهب الجيوب الصغيرة.

وإصرار الجهاز التنفيذي للدولة على الحلول الإصطناعية لتغطية العجز سيكون سببا في انهيار فعلي وشامل للمنظومة الاقتصادية ككل، وليس فقط لقيمة الدينار. وهو ما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير وإغلاق العديد من الشركات وندرة كبيرة للسيولة النقدية بمراكز البريد، وهي المؤسسة العمومية التي تدفع في الغالب رواتبهم ومعاشات ومنح الموظفين والأجراء والمتقاعدين وهو ما يحدث الأن .

أترك تعليق