وجدة : محاكمة جنديين هربا أدوية عبر الحدود

أحيل، الاثنين الماضي، على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة جنديان يعملان بالحدود المغربية الجزائرية، وهما في أواسط الثلاثين من العمر، متابعان بجنح حيازة بضاعة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل و استيراد بضاعة خارج مكتب الجمرك والرشوة،بناء على إحالة من النيابة العامة بابتدائية وجدة وكذا طلبات مدنية من إدارة الجمارك بالمدينة ذاتها في موضوع التسوية القضائية بناء على طبيعة المحجوز.

وجاءت إحالتهما بعدما تم إيقافهما في الرابع من مارس الجاري، من قبل عنصرين من سرية الدرك الملكي العاملة بإقليم جرادة، أوقفا سيارة خصوصية عندما كانا يمارسان مهامهما الاعتيادية في المراقبة، إذ بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بالمركبة المذكورة، ساورتهما شكوك، ما دفعهما إلى طلب تفتيش صندوقها الخلفي.

ومكنت عملية التفتيش من العثور على حقيبة كبيرة تبين أنها تحتوي على كمية من الأدوية المهربة من الجزائر، وعلى مبلغ مالي في حدود خمسة عشر ألف درهم.
ولدى استفسار السائق، أنكر كل علاقة له بالموضوع ونسب الحقيبة للراكب وهو جندي بفوج حراسة الحدود بالمنطقة نفسها، ما دفع إلى تعميق البحث معه لخطورة الفعل الجنحي المفترض وطبيعة المحجوز.

ولدى الضابطة القضائية اتضح أن الجندي الظنين يشترك في تهريب الأدوية من الجزائر مع جندي آخر من الفوج نفسه، لفائدة شخص ثالث، وذلك مقابل المبلغ المحجوز.
وبناء عليه تم إيقاف الجندي الثاني ليحالا معا على النيابة العامة بابتدائية وجدة، حيث مثلا أمامها في جلسة الاثنين الماضي، إذ تأكدت هيأتها لدى استجوابهما أن الفعل الجنحي ارتكب في وقت لم يكن الجنديان يرتديان فيه الزي النظامي، باعتباره ظرفا مشددا.
وفي السياق نفسه جاءت طلبات الجمارك متطابقة مع الفصلين 180 و182 من مدونة الجمارك، التي تعتبر حيازة بضاعة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، جنحة من الطبقة الثانية المنصوص على عقوبتها في الفصول السابقة، إضافة إلى جنحة استيراد بضاعة خارج مكتب الجمرك المنصوص عليها في الفصول السابقة من المدونة المذكورة، وكذا قانون المالية رقم100.14 لـ 2015، الذي ينص في الجزء المعدل منه والمتعلق بالفصل280 على أن الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل تضاعف عند اقترانها بظروف التشديد، كتهريب الأدوية.

واستحضرت المطالب الأخذ بمبدأ التضامن بين الشركاء في المؤاخذة طبقا للفصل 221 من المدونة نفسها، لتختم ذلك بتحديد مطلب مبلغ واحد وعشرين مليون سنتيم ونصف مليون، أي ما يعادل ثماني مرات قيمة الرسوم والمكوس الجمركية الخاضعة لها الأدوية المهربة المحجوزة، ليحجز الملف للمداولة أو التأمل إلى نهاية الأسبوع.

أترك تعليق