إفلاس وأزمة سياسية واجتماعية.. الجزائر على حافة الانهيار

تتقدم الجزائر شيئا فشيئا نحو هاوية الإفلاس باتت تعيش جفافا في السيولة النقدية وبدأت خزينة العملات الصعبة بالنفاذ، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري يرتكز بشكل كبير على الصادرات النفطية، إذ تشكل الأخيرة نسبة 95% من إجمالي العائدات النقدية الأجنبية، في ظل إهمال الحكومة للقطاعات الإنتاجية الأخرى، علاوة على الفساد الحكومي المستشري، وقلة الكفاءة في تدبير الأزمة ، خاصة بعد إهمال التنويع الاقتصادي وإغلاق المجال أمام المستثمرين الخارجيين.

هذا ما دفع الحكومة الجزائرية بخفض وارداتها بطريقة جنونية، مما أدى لنفاد المواد الغذائية اليومية والمواد الأولية المرتبطة بها، وإرتفاع الأسعار لدواجن ولحوم والسمك كما عانت المستشفيات من نقص 80% من الأدوية الأساسية وقد تسبب ذلك في اندلاع احتجاجات عنيفة مستمرة منذ نحو عامين.

صراع سياسي واحتجاجات واسعة

وتشهد الجزائر منذ نحو عام احتجاجات عنيفة يدعو لإسقاط النظام العسكري، قابلها أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، والتي انعكس تأثيرها بشكل شديد الوطأة على المواطنين.

ومن المعلوم للمراقبين أن الجزائر تتعمد اخفاء البيانات الحقيقية لحجم الأضرار التي لحقت باقتصادها خوفا من التأثير السلبي على الرأي العام وأيضا تصنيفها الاقتصادي وبالتالي صعوبة الحصول على قروض من البنك الدولي.

الخاسر الأكبر من الهبوط الحاد لأسعار النفط هي الجزائر التي ظلت تعتمد على تصديره بشكل أساسي سواء في الحصول على عائدات جيدة أو العملة الصعبة وبالتالي تمويل عمليات الاقتصاد واستيراد الأغدية والمواد اللازمة و إهدار الأموال في تسلح وتمويل البوليساريو .

اندلاع أزمة الغداء

مع الانهيار التام لعملة دينار أضحت أسعار السلع المستوردة جد باهظة الثمن وقفزت الأثمان إلى مستويات خطيرة تضرر منها فئة الفقراء والطبقة المتوسطة المهددة بالفقر.

الحليب والدقيق والبيض وزيت والدواجن والخضر والمواد الأساسية تضررت أسعارها بشكل كبير للغاية بل وأصبح استيرادها صعبا على الحكومة والتجار الكبار أيضا ما جعلها قليلة في السوق مع بوادر جفاف سيؤثر على بلد يعيش أزمة عطش قطع مياه بالأسابيع .

الأمر جعل النظام العسكري في ورطة حقيقية والذي ينظر إلى الأزمة الحالية على أنها  وليدة مؤامرة أدت إلى أزمة إقتصاد وشبح انهيار الدولة وتردي الظروف المعيشية واندلاع ثورة الجياع .