تأييد أم تخفيف .. آمال معلقة في محاكمة المهدوي ونشطاء الريف

تتجه أنظار الحقوقيين والمحامين، اليوم الجمعة، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تعقد آخر جلسات محاكمة نشطاء حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، التي ستعرف منح المتهمين الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم في اليوم نفسه.

ويأمل المتتبعون وعائلات معتقلي حراك الريف أن تكون الأحكام التي ستصدرها الهيئة التي يترأسها القاضي الحسن طلفي مخففة عن سابقاتها في المرحلة الابتدائية، التي بلغت عشرين سنة لمتزعمي الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.

وعبرت المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهدوي، عن أملها أن تكون الأحكام ليلة غد الجمعة مخففة، قائلة: “نتمنى إصدار أحكام مخففة في حق المتهمين، وأن يتم تخفيف بعض هذه العقوبات”.

وأضافت الإدريسي، في تصريح لها، أنها تتوقع أن يتم تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق موكلها حميد المهدوي من طرف القاضي علي الطرشي، الذي بلغ حينها ثلاث سنوات حبسا نافذا، “بالرغم من كوننا نطمح إلى براءته، على اعتبار أن المكالمة الهاتفية التي يتابع على إثرها يبقى كلام صاحبها غير منسجم وغير منطقي، خاصة أنه يتحدث عن شراء دبابة دون أن يدرك كيفية إدخالها إلى المغرب”.

من جهته، قال المحامي محمد الهيني: “نحن لا نتوقع سوى براءة الموكل ما دمنا نثق في استقلال القضاء، نحن متفائلون ونتمنى أن تنصف المحكمة المهدوي وتصرح بالبراءة لأننا لا نشك في براءته”.

وأردف الهيني، في تصريح له، أن “المحكمة قامت بمجهودات في دراسة الملف، ولذلك نأمل إصدار حكم يكون في صالح المتهمين ويدخل الفرح والسرور على الجسم الحقوقي وعائلات المتهمين”.

الناشطة الحقوقية سارة سوجار استبعدت أن يملك أي أحد توقعات حول الأحكام التي سيتم إصدارها بخصوص هذه القضية، غير أنها أشارت إلى أن القضاء قد يتجه نحو تأييد الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية.

وقالت في تصريح لها: “كيفما كانت الأحكام، فإن الحل والقرار ليسا بيد المحكمة وإنما في مكان آخر”، معربة عن متمنياتها أن يتم طَي هذا الملف “الذي خلف الكثير، سواء من حيث معاناة المعتقلين وعائلاتهم، أو من حيث الطاقة الكبيرة التي خسرتها الدولة، في الوقت الذي كان مفترضا أن تنفق فيه هذا الجهد على مطالب الحراك وألا يتم ضياع وقت المحكمة”.

وشهدت جلسات محاكمة المتهمين في هذا الملف في المرحلة الاستئنافية غليانا كبيرا وشدا وجذبا بين النشطاء والمحكمة، خاصة أن المتابعين قرروا مقاطعة الجلسات قبل أن يطالبوا دفاعهم بلزوم الصمت وعدم الترافع باسمهم.

وأكد المدانون في المرحلة الابتدائية أن الجلسات الأخيرة لمحاكمتهم “تعتبر مثالا حيا على التعسف، فقد منعت هيئة دفاعنا بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون، فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحاميين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف وأدبيات المحاكمة”.

ولفت المعتقلون إلى أن الرأي العام، والأسرة الحقوقية، وكل المهتمين والمتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف على المستويين الوطني والدولي، كانوا ينتظرون من المحكمة أن “تأخذ مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الابتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة”.

وزاد المتابعون القابعون في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء: “المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الابتدائية، وتركت دار لقمان على حالها، ضاربة عرض الحائط كل الملتمسات التي تقدمنا بها كمعتقلين، الرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه”.

أترك تعليق