وشددت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أن مختلف التحاليل المخبرية، التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” في إطار برنامج التتبع والمراقبة على فاكهة البطيخ الأحمر للموسم الحالي (سنة 2021)، أثبتت أن هذه الفاكهة خالية من جميع الملوثات سواء بقايا المبيدات أو المعادن الثقيلة (الرصاص والكادميوم) أو البكتيريا (كالسالمونيلا والكوليفورم)، وأن التحاليل أظهرت أن الفاكهة مطابقة كليا لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأورد المصدر ذاته أن المملكة صدرت، خلال الموسم الحالي إلى حدود 20 يونيو المنصرم، 218 ألف طن من البطيخ الأحمر، “أي ما يعادل الكمية نفسها المصدرة خلال السنة المنصرمة على عكس الشائعات التي تزعم انخفاض صادرات هذا المنتوج بسبب عدم جودته”.
وأشار البلاغ إلى أن الصادرات همت بالخصوص الاتحاد الأوروبي، إلا أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة لم يتم تسجيل أي حالة عدم مطابقة للبطيخ الأحمر المغربي من طرف منظومة المراقبة الأوروبية.
واعتبرت الوزارة أن الأخبار الزائفة المتداولة حول سلامة “الدلاح” خطيرة وغير مسؤولة، وهي أخبار عارية من الصحة تسيء إلى قطاع البطيخ الأحمر وإلى الفلاحين.
جدير بالذكر أن “أونسا” يتوفر على برامج سنوية لتتبع ومراقبة الخضر والفواكه؛ من بينها البطيخ الأحمر. وتشمل هذه البرامج السنوية، بالأساس، مراقبة بقايا المبيدات على مستوى المزارع وأسواق الجملة والأسواق الكبرى ومحطات التلفيف.
بالنسبة إلى البذور المستوردة، فتخضع، حسب البلاغ، للمراقبة التقنية والصحة النباتية في النقط الحدودية للتأكد من سلامتها وصحتها ومطابقتها التامة لكل المعايير والخاصيات المرخصة وطنيا، قبل السماح لها بالدخول إلى المغرب.
وتشير الوزارة إلى أن استخدام أصناف البذور المعدلة جينيا ممنوع بالمغرب في جميع الزراعات، حيث يشترط “أونسا” عند استيراد بذور البطيخ الأحمر الحصول على ترخيص مسبق من مصالحه المختصة. كما يلزم مستوردي الأصناف النباتية بالتوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر، تثبت أن الصنف النباتي المستورد بما فيه البذور غير معدل جينيا.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن جميع الأصناف النباتية (من بينها البذور) المراد تسويقها وطنيا تسجل في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب، بعد استيفائها لجميع الشروط.
