النظام الجزائري والمتاجرة بالقضية الفلسطينية.. كفى مزايدات

تزامنا مع اتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل و ما ينظر إليه من إحترام دولي واسع،باعتباره خطوة مهمة من شأنها تحقيق هوة حقيقية في عملية سلام،فإن الجزائر التي تدور في فلك إيران،لا تزال تواصل المتاجرة بآلام الشعب الفلسطيني، وهذا ليس غريباً عليها، فلطالما ادعت بأنها تحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي في الحقيقة أكثر من أضر بها وتاجر بحقوق الشعب الفلسطيني دون إطلاق رصاصة.

إن هذه المواقف الدعائية والتحريضية الجزائرية لا يمكن أن تنطلي على أحد، لأن حقائق التاريخ وشواهده البعيدة والقريبة تؤكد أنها أكثر من تاجر بالقضية الفلسطينية وزايَدَ على حقوق الشعب الفلسطيني،لترسيخ حكم عسكر وصرف أنظار شعب عن حقوقه وأزمات التي تحيط بالبلاد.

هذا الاتفاق ليس موجها لأحد، لأن المغرب يتبنى سياسة خارجية مستقلة تستهدف دوماً تعزيز أسس الأمن والبناء والتنمية والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، خلافا لأولئك الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية ويزايدون على حقوق الشعب الفلسطيني.

لا يمكن لإيران والجزائر ومن يدور في فلكهم، أن يزايدوا على موقف المغرب من القضية الفلسطينية، فالتاريخ خير شاهد على أنها حملت، ولا تزال، على عاتقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني،كما أنها من أكثر الدول تقديماً للمساعدات المادية والعينية له.

خلافا لهؤلاء المزايدين بحقوقه والمتاجرين بآلامه، الذين باتوا الآن أكثر عزلة إقليمياً ودولياً، بعدما تبين للمجتمع الدولي بأسره أنهم المصدر الرئيسي للاضطرابات والفوضى.

وعلى عسكر الجزائر أن يسألوا أنفسهم الآن: ماذا قدموا للشعب الفلسطيني سوى خطاب دعائي؟ لهذا عليهم أن يكفوا للأبد عن هذه المزايدات الرخيصة، لأن الجميع بات على قناعة بحقيقة مواقفهم التي تريد أن تظل الأوضاع في حالة جمود تام، لأن أي انفراجة في هذه القضية تمثل خسارة كبيرة لهم، وتعني المزيد من الانكشاف لأجندتهم الحقيقية من وراء المتاجرة بالقضية الفلسطينية، وهي صرف الأنظار عن الأوضاع الذاخلية المتأزمة ورعاية شاملة لملشيات البوليساريو دون رقيب .

أترك تعليق