وأظهرت المذكرة، التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، والمتعلقة بأعداد النساء من الفئة العمرية ما بين 15 و74 سنة اللواتي تعرضن خلال فترة ما من حياتهن لفعل عنف واحد على الأقل، أن نسبة الانتشار تصل إلى 65.4 في المائة مع اختلاف بين الوسطين الحضري والقروي، أي 66.9 في المائة بالوسط الحضري مقابل 61.6 في المائة بالوسط القروي.
وبحسب الوثيقة، المستخلصة من البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال 2019، فإنه مقارنة مع النسبة الوطنية، المتمثلة في 82.6 في المائة، “يبدو أن نساء جهة الشرق أوفر حظا من مثيلاتهن في جهات أخرى”.
وتشمل أشكال العنف، التي تم تحديدها في هذه الدراسة، العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والإلكتروني وعنف تطبيق القانون.
وتشير الأرقام، حسب نوع العنف، إلى أن العنف النفسي هو أكثر أشكال العنف انتشارا بنسبة 53.8 في المائة، يليه العنف الجسدي ب23.5 في المائة، ثم العنف الجنسي بنحو 9.8 في المائة.
واعتبرت المذكرة أنه إذا كانت الظاهرة تبدو على مستوى الجهة أقل حدة منها على الصعيد الوطني، فإن الأمر يهم 619 ألف امرأة “لا زال يعلق بذاكرتهن حدث أو أحداث عنف مورس عليهن خلال فترة ما من حياتهن”.
وأبرزت أن هذا الرقم “يبين بجلاء حدة الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل اجتماعية نتيجة الآثار النفسية والصحية والأخلاقية والاجتماعية، سواء على المرأة المعنفة أو أبنائها أو محيطها بشكل عام”.
وتشير المديرية الجهوية إلى أنه “وفي غياب مؤشرات على صعيد الجهة تتعلق بالبحث السابق لسنة 2009، فإنه لا يمكن الجزم بانخفاض أو ارتفاع مؤشرات الظاهرة على مستوى جهة الشرق”.
وأبرزت أنه “على صعيد المملكة، تشير الأرقام في التقرير الوطني، إلى اتجاه نحو الانخفاض بشكل عام ما بين 2009 و2019”.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن معدلات انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، حسب الفضاء الممارس فيه، هيمنة العنف في الفضاء الزوجي (26.7 في المائة) على باقي الفضاءات.
وخلصت الدراسة إلى أن انتشار العنف في الفضاء الزوجي أكثر من الفضاءات الأخرى “يستوجب توجيه التدابير المزمع اتخاذها نحو التحسيس بالانعكاسات السلبية والمضرة للعنف الزوجي على المجتمع ككل وعلى المرأة المعنفة وأطفالها على الخصوص، والذين يشكل العنف الزوجي بالنسبة لهم أحد العوامل الرئيسية التي تهدد صحتهم بسبب حدة الأضرار التي يسببها التعرض لهذا العنف”.
