أزمة زيت المائدة في الجزائر تعود للواجهة من جديد وبقوة

تفاقمت حدة أزمة زيت المائدة في الجزائر و أصبح المواطنون في طوابير طويلة تزداد لباقي المحن والطوابير في كل مواد وإحتياجات ، في وقت يلتزم نظام العسكر الصمت مع عمل على صرف أنظار الشعب عن أسباب الحقيقية المرتبطة بندرة وغلاء أسعار مادة زيت .

وتعيش عديد المراكز التجارية والمحلات الخاصة بالمواد الغذائية للبيع بالتجزئة،اختفاء هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع عن الرُفوف بسبب نُدرتها الحادة في أسواق الجملة، وإذا تم العثور عليها فإن سعرها يتجاوزُ 600 دينار جزائري للدلو سعة 5 لترات رغم أن سعرها النهائي عند الاستهلاك لا ينبغي أن يتجاوز هذا السقف.

وعند محاولة معرفة الأسباب التي تقفُ ورا هذه الأزمة، اختلفت أجوبة التُجار فهُناك من أرجع الأزمة إلى عُزوف تجار الجُملة عن اقتناء المخزون بسبب رفضهم التعامل بـ “الفوترة” التي فُرضت من طرف وزارة التجارة العام الماضي، بينما يحملُ تجار آخرين بعض المنتجين مسؤولية عودة الأزمة واتساع رقعتها بسبب رغبة المنتجين في رفع الأسعار فوق الأسعار المُقننة في المرسوم الصادر عن وزارة التجارة أجوبة ستجد أن ذكر دولة تختفي مع أن الكل يعلم نظام العسكر هو سبب وطوابيره تتعدد من المياه لسيلولة لسميد للأكسجين للعدس وحمص …..

ولعلَ الأخطر في هذه الأزمة الظواهر السلبية التي تمخضت عنها كـ “البيع بالهاتف” أو ظاهرة ” البيع المشروط، حيث يُجبر الزبائن على اقتناء الزيت رفقة مادة استهلاكية أخرى، وهو الوضع الذي حذرت منه المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إذ أكدت في منشور لها أن عملية البيع المشروط لمادة الزيت ورفع سعرها المقنن قد تفاقمت في الأيام الأخيرة، وعليه دعت الزبائن إلى التبليغ عن كل عملية تجاوز من خلال التواصل مع مصالح وزارة التجارة عبر الرقم 1020 من الهاتف الثابت، أو مع المنظمة عبر رقم 3311 من الثابت والنقال، أو عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك “.

ويلجأ تجار آخرون إلى بيع الكميات المتحصل عليها من الزيت عن طريق الهاتف أغلبهم من أقارب البائع وجيرانه ومعارفه ليدخل البقية في رحلة بحث يومية عن قارورة زيت ذات سعة لترين أو حتى لتر واحد.

أترك تعليق