خبراء يؤكدون على حكمة القرار المغربي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

قرار المغرب عدم المشاركة في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية هو قرار سيادي لا يمكن تفسيره على أنه “غير ملائم” أو “موقف ضد القانون الدولي والسلامة الإقليمية للدول”.

العديد من الخبراء في القانون الدولي والاستراتيجية الجيوسياسية ، أكدوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار المغرب عدم المشاركة في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن تحليله إلا في إطار سياق البلاغين الصحفيين لوزارة الشؤون الخارجية، الأول الصادر في 26 فبراير والثاني اليوم الأربعاء.

فقد شددت الوزارة في هذين البلاغين الصحافيين على أن المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا ، ويكرر دعمه لوحدة الأراضي والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ويشير إلى تمسك المغرب مبدئيا بعدم استخدام القوة لتسوية النزاعات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تعزز التسوية السلمية للنزاعات.

وأشار الخبراء إلى أن “موقف المغرب مدعوم بالمصالح والمبادئ ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه اختلال استراتيجي”.

وفي هذا الإطار أكد رئيس المركز المغربي للدراسات والبحوث الإستراتيجية السيد طارق أتلاتي، أن المغرب، كدولة يتم الاستماع إليها واحترامها دوليًا ، يعتبر بحق قوة إقليمية موثوقة يعتمد عليها الشركاء الاستراتيجيون القدامى والجدد.
وأكد أتلاتي، كدولة ذات سيادة، فإن قرارات المغرب تأخذ في الاعتبار السلام والأمن في العالم ، مذكرا أنه منذ اندلاع هذه الحرب أكد المغرب باستمرار تمسكه بوحدة أراضيها ووحدتها الوطنية لجميع الدول، مستحضرا مبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول.

وأوضح أنه في هذا السياق تندرج عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لأن سيادة المغرب تتصف كالعادة بالحكمة.

وأكد الخبير المغربي ، أن المغرب الذي يأسف لتصعيد هذا الصراع ، أبدى موقفًا تدعمه المصالح والمبادئ ، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه ” اختلال استراتيجي”.

يضاف إلى ذلك ، متطلبات مرتبطة بالقضية الوطنية ، لأن موقف المغرب يتحدد باعتبارات مرتبطة ببيئته ، كما أشار السيد أتلاتي ، مضيفًا أنه من المهم التأكيد على أن “لدينا قضية وطنية تحدد مواقفنا، مع العلم والحال هاته، أننا أمام أعضاء دائمين في مجلس الأمن “.

علاوة على ذلك ، فإن “المغرب ، كعادته ، سيعمل على الحفاظ على الأمن والسلام العالميين في خدمة الإنسانية. وأشار الخبير السياسي إلى أن المغرب قرر تقديم مساهمة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والدول المجاورة ، استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة.

من جانبه أكد مدير المركز الاستراتيجي للصحراء الإفريقية عبد الفتاح الفتحي أن المغرب يقدر عاليا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الأرواح واحترام سيادة الدول. مؤكدا أن المملكة دعت دائما إلى احترام مبادئ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار الفتحي إلى أن السياسة الخارجية للمغرب جعلت دائمًا عدم استخدام القوة العسكرية مبدأً ثابتًا في حل النزاعات الدولية ، وقد التزمت دائمًا بموقف الحياد الإيجابي ، وهو ما يفسر التزامها بحركة بلدان عدم الانحياز .

ووفقا لهذه الاعتبارات، يقول الفتحي، يمكن أن يفسر قرار المملكة المغربية بعدم المشاركة في التصويت في الجمعية العامة على الأزمة الروسية الأوكرانية ، مؤكدا أن المغرب الذي يدعو إلى التوافق السياسي لتحقيق توازن في العلاقات الدولية ، يأخذ بعين الاعتبار كل تصعيد للموقف وتداعياته الكارثية.

أترك تعليق