الحكومة: فض اعتصام “المتعاقدين” قانوني .. والعمل قبل الحوار

في أول رد فعل حكومي رسمي على تدخل قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة لفض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” ليلة أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان، أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن التدخل الأمني جاء بعد مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج.

وقدّم كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إفادة أمام أنظار المجلس الحكومي الأسبوعي، حيث تم التأكيد أن السلطات الأمنية تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات المبيت أمام مبنى البرلمان؛ وهو ما اعتبرته الحكومة “يخالف القانون”.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الحكومي، إن “الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، كما أن عمل المتدخلين لتنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون”.

وأضاف الخلفي أن “السلطات الأمنية لم تقم سابقا بتفريق المسيرات والتظاهرات، لكنها تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات تحويل ذلك إلى اعتصام”، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان قانوني بعدما وجّهت السلطات نداء بالتفرق عبر مكبر صوت.

وتبنت الحكومة الموقف الذي عبرت عنه وزارة التربية الوطنية بشأن قرار تعليق الحوار إلى حين استئناف الأساتذة لعملهم، وقال الخلفي إن تعليق جلسة الحوار ليوم 23 أبريل جاءت في آخر لحظة بسبب تراجع الأساتذة عن التزاماتهم مع الوزارة، مضيفا أن “هذا الموقف عبر عليه الوزير أمزازي اليوم وأكد أن الحوار سيتم معهم إذا عادوا إلى أقسامهم”.

وبعد أن أشار إلى أن رئيس الحكومة يتابع شخصيا هذا الملف، أوضح الخلفي أن الحكومة “معبأة لتأمين الزمن الدراسي وضمان حق التلاميذ في التمدرس خاصة في العالم القروي”، وشدد على أن الوزارة وضعت جدولة زمنية لاستكمال الحصص المقررة.

وأورد المتحدث أن عملية التعبئة “ستمكن الأسبوع المقبل من تأمين حاجيات التلاميذ في مختلف المؤسسات والأقسام المعنية”، مضيفا أن “الحكومة ستواصل التعبئة لكي لا يمس حق التلاميذ في التمدرس خصوصا في العالم القروي”.

“لسنا في صدام مع الأساتذة أطر الأكاديميات وسنعمل على النهوض بأوضاع أسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها”، يورد الناطق باسم الحكومي؛ لكنه لم يتطرق إلى إجراءات تفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية والتي كان الوزير أمزازي قد أشهرها في وجه “الأساتذة المتعاقدين”.

أترك تعليق