31 ناشطا جزائريا أمام القضاء بسبب “النسخة الثانية” للحراك

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود 31 ناشطا محل متابعة قضائية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تخص “النسخة الثانية” من الحراك الشعبي.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة أجلت النظر في قضية هؤلاء النشطاء، مشيرة إلى وجود 24 منهم رهن الاعتقال و7 تحت نظام الرقابة القضائية.

وينحدر أغلب هؤلاء الأشخاص من منطقة خراطة، شرق العاصمة الجزائرية، التي تعتبر أحد أهم معاقل الحراك الشعبي، حيث كان موطنيها من الأوائل الذين نظموا مسيرات احتجاجية لمنع ترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى عهدة رئاسية خامسة.

وكان النشطاء في الجزائر قد أعلنوا توقيف مسيرات الحراك الشعبي شهر مارس 2020 بسبب وباء كورونا، إلا أنهم قرروا بعثه من جديد بداية من منتصف 2021 بعد استقرار الوضع الصحي.

وشهدت مدينة خراطة توقيف العديد من النشطاء بسبب “النسخة الثانية” للحراك، مع العلم أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمة وقتها تمنع أي تجمع شعبي أو احتجاجي بدون الحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطات المخولة بذلك..

وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات اعتقلت وقتها 32 مواطنا في كل من خراطة وبني ورتيلان وأحالتهم على القضاء بالعاصمة الذي قرر حبس 24 ناشطا منهم، في حين أمر بوضع 7 منهم تحت الرقابة القضائية، واستفاد مواطن آخر من الإفراج.

ويستمر الجدل في الجزائر بخصوص قضية المعتقلين، بالنظر إلى إصرار العديد من الهيئات على مطالبة السلطة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين”، وهي الصفة الي ترفض الجهات القضائية منحها لهم وتعتبرهم أشخاصا ارتكبوا تجاوزات في حق القانون القانون العام.

على صعيد آخر، كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتلقين، اليوم الإثنين، عن الشروع في محاكمة الناشط السياسي، رشيد نكاز ومحاميين اثنين وشخص رابع متابعين في نفس القضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، غرب الجزائر، التمس 3 سنوات سجنا لهؤلاء بتهمة “التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية ونشر معلومات خاطئة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام”.

أترك تعليق