هيئة مغربية في كندا تثمن “خطاب 20 غشت”

قالت غرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا، التي يرأسها الفاعل الاقتصادي والمدني عبد الرحيم خيي بابا، إنها تابعت مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب بكثير من الاهتمام والاعتزاز، “لما تضمنه من لغة صريحة وطرح واضح لعدد من القضايا التي تهم ماضي ومستقبل المغرب، سواء على المستوى الوطني أو الدبلوماسي، أو ما يتعلق بالقضية الوطنية”.

وعبرت الغرفة ذاتها عن اعتزازها بـ”استحضار خطاب الملك قوة روابط المحبة والتعلق التي تربط الشعب المغربي بالمؤسسة الملكية عبر التاريخ”، مشددة على اعتزازها أيضا بـ”أهمية الإنجازات التي عرفها المغرب، سواء على الصعيد التنموي أو الدبلوماسي، وكذا مستوى العلاقات التي تجمعه بعدد من الدول على الامتداد الإقليمي والدولي”.

وثمنت غرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا “الصراحة التي تناول بها الملك موقف عدد من الدول من استكمال المغرب وحدته الترابية، والاعتراف الصريح بمغربية الصحراء، وجعل الموقف الواضح والشامل منها أساسا لأي علاقة”، مقدرة “الشجاعة والروح الأبوية التي تناول بها الخطاب الملكي أوضاع الجالية المغربية والمؤسسات الدستورية وغيرها، المكلفة بقطاع الجالية”، ومعتبرة أنه “وضع الأصبع على مكامن الخلل، والمتمثل في ضرورة إعادة النظر في حكامة المؤسسات المشتغلة في مجال الجالية وفي أدوارها واختصاصاتها”.

كما نوهت الغرفة بالدور الذي لعبته وزارة الجالية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج “منذ نشأتها إلى حين تغييبها في تحقيق النتائج التي وصلنا إليها اليوم وسط الجالية، بفضل البرامج والمخططات التي كانت تقوم بها من أجل تقوية الروابط الثقافية والتربوية والاجتماعية بين مغاربة العالم وبلدهم الأم”، متسائلة عن “الهدف وراء إقبار هذه المؤسسة بعد سلسلة من القرارات التي عملت على تقليص اختصاصات الوزارة لسنوات، لينتهي الأمر بتقزيمها من وزارة قائمة باختصاصات واضحة إلى شبه قطاع تابع، الأمر الذي كان له الأثر السلبي على أبناء الجالية الذين كانت لهم انتظارات تتجاوز ذلك”.

وترى الجهة ذاتها أن تعدد المؤسسات المتدخلة في قضايا الجالية لا يخدمها “بقدر ما يخلق تنازعا في الاختصاصات وتشتتا للجهود وهدرا للمال العام”، داعية إلى “ضرورة التفكير في صيغة جديدة تهم تجميع كل القطاعات المكلفة بالجالية في مؤسسة واحدة قوية وذات شرعية، ودعمها بما يكفي من وسائل الاشتغال، من كفاءات وأطر، لمواكبة أبناء الجالية المغربية بتنسيق تام مع الوزارة الوصية التي بدورها يجب تمكينها من كل الإمكانيات المالية والقانونية واللوجسيتيكية، من أجل أن تكون في خدمة أبناء الجالية المغربية عبر العالم وليس في موسم الاستقبال فقط”.

وثمنت الغرفة ذاتها ما دعا إليه الملك من ضرورة التركيز على خلق مكانة مهمة لدور الشباب في برامج أو سياسات مستقبلية، وكذا إعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها؛ كما دعت إلى اعتبار الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب “بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة لكل المؤسسة حكومية كانت أو استشارية تشتغل في هذا لقطاع، من أجل العمل على ترجمة مضامينه إلى برامج ومشاريع وفرص تفتح في وجه أبناء الجالية المغربية الشباب، خصوصا من الجيلين الثالث والرابع، للانخراط والمساهمة في كل المشاريع التنموية التي أطلقها المغرب أو سيطلقها مستقبلا من أجل تمكينه من مكانة متقدمة بين الدول بفضل سواعد وأدمغة أبنائه داخل وخارج الوطن”.

أترك تعليق