المغرب يخنق ديبلوماسية العسكر المسنودة بالشّيكات والغاز في إهدار لأموال الشعب الجزائري

الجزائر كنظام ،سياسي تحت سيطرة عسكر يسعى لانتشال نفسه من غموض تاريخي وإيجاد هوية قومية عبر الأطماع التوسعية ونزوعاتها للهيمنة على المنطقة والزعامة وهذا يبطل دعاوى “حق تقرير المصير” للصحراويين الذي يفتقده الشعب الجزائري نفسه .

وتزداد طموحات النظام العسكري للوصول إلى المحيط الأطلسيّ؛ لتسويق المحروقات والحديد الذي لن يكون ذخلهم مربحا إلا إذا تم نقلهم عبر الصحراء في اتجاه المحيط الأطلسي أي عبر المرور على المغرب، باعتبار الكلفة الكبيرة لنقله من منطقة تيندوف إلى الساحل المتوسطي للجزائر في الشمال .

مرت سنوات والجزائر تحاول إقناع بأنها لا تملك أطماعا ترابية في الصحراء المغربية، ولا نية لها في السعي نحو الامتداد إلى المحيط الأطلسي، وإنما هدفها خدمة الإنسانية وتقديم يد العون إلى الانفصاليين المغاربة في مخيمات تندوف، وكأن الدولة الجزائرية مؤسسة اجتماعية تروم استنبات الخير والصلاح، وتستهدف نشر معالم العدل والسلام والحرية.

فلماذا تغاضت عن تقرير المصير لشعبها بعد أكثر من سنتين من الحراك وبالنسبة لأقاليم أخرى في العالم لماذا لم تناصر الاستفتاء في كاتالونيا ولم نسمع فيه للجزائر ودبلوماسيتها صوتا ولماذا وقفت الجزائر ضد إعلان استقلال جمهورية الأزواد سنة 2012 شمال مالي، ضاربة عرض الحائط حق شعب الطوارق في تقرير مصيره، رغم انه يطالب بذلك منذ 1957 قبل استقلال الجزائر ذاتها.

وما أكثر الأمثلة إذا أردنا تتبع الازدواجية والانتهازية والابتزاز الذي تمارسه الدبلوماسية الجزائرية، والتي تاجرت بالمبادئ الكونية سواء في إريتريا أثناء مواجهتها لإثيوبيا أو جنوب السودان أثناء الحرب على الشمال .

ولماذا لم تعترف الجزائر بدولة كوسوفو المسلمة التي أعلنت استقلالها سنة 2008. هذه ليست أول مرة تنفضح فيها سياسة الابتزاز الجزائري، واستعمالها الانتهازي لشعار “تقرير المصير”.

ولمعرفة الإجابة الصحيحة على هذه التساؤلات،يجب البحث عن المصالح الجزائرية في كل واحدة من تلك القضايا. فتفاعل الجزائر مع ضرورة النضال من أجل حق تقرير المصير يتحدد بحسب مصالحها التي جسدتها نخبة الضباط الحاكمة والمتحكمة في البلاد.

دبلوماسية “الشيكات” التي تتبعها الجزائر لمحاولة استمالة بعض الدول في الفضاء المغاربي أو خارجه قصد معاداة مصالح المغرب لم تعد ذو جدوى بسبب أحداث جديدة كرست فشل نظام عسكر ولم تحقق سياسة المال وشيكات والتي كانت تضمن له الولاأت وسط الدول الإفريقية شيء مؤثر.

هذا النظام المفلس وهو يحاول إرشاء الدول بمقامرة بأموال الشعب الجزائري، وبعد الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا وتركيا وتونس، لعزل” المملكة.

من خلال اتباع “دبلوماسية الشّيكات والغاز ” النظام الجزائري بعد خسارته ورقة الأمم المتحدة في نزاع الصحراء، واتكاله على دول غرب أوروبا التي عادت إلى التحالف المغربي، بالخصوص ألمانيا وإسبانيا، يتجه اليوم إلى دول تسير في فلك جنوب إفريقيا وأنغولا أوغندا وفزويلا بحثا عن لغطاء سياسي، رغم أنه غير مؤثرة من الناحية الجيوستراتيجية” هدفه ضجيج بعد أن سدت كل أبواب.

أترك تعليق