البوليساريو تعلن عزمها تعويض “ضحايا الانتهاكات” من خزينة الشعب الجزائري

بعد افتضاح أمرها وضغوطات الجمعيات الحقوقية الدولية، أعلنت جبهة البوليساريو عن عزمها تعويض المتضررين من انتهاكات تعرضوا لها في مخيمات تديرها الجبهة فوق التراب الجزائري، في خطوة يرى مراقبون أن هدفها قطع الطريق أمام أي محاولة لملاحقة المسؤولين الصحراويين قضائيا.

وتزامن الإعلان عن المبادرة مع اقتراب المؤتمر الخامس الذي تستعد الجبهة لتنظيمه في شهر ديسمبر الجاري. ولم تكشف البوليساريو عن تفاصيل العملية وعن الأشخاص الذين سيشملهم التعويض لكن أمر دفع عديد المواطنين الجزائريين إلى تسأول حول مصدر تمويل دفع تعويض وهل خزينة الشعب الجزائري هي من سوف تعوض المتضررين على شاكلة باقي أنشطة الجبهة ولماذا تذهب أموال الخزينة العمومية في الجزائر للبوليساريو؟.

يواصل النظام الجزائري إهدار أموال الشعب الجزائري في الإنفاق لامحدود على البوليزاريو في هذه الفترة الحرجة ففى كل خطوة تخطوها المغرب للأمام يزداد توحش النظام العسكري الجزائري ويزداد سعاره بإغراق ملايين الدولارات من عوائد الغاز والنفط لطمس التفوق المغربي وقدرته على ربح كل رهانات.

خطوة الجبهة جاءت كإجراء استباقي لمنع تصنيفها منظمة إرهابية، وتخوف قيادييها من المحاكم الدولية ومتابعتهم كمجرمين ضد الإنسانية” كما أن الجزائر هي المسؤولة عن التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان باعتبار أن الانتهاكات وقعت فوق ترابها.

في الوقت الذي يئن فيه الشارع الجزائري من إجراأت الفقر والتقشف فيما البذخ والتبذير والترف وتقديم أموال ومنافع لقادة البوليزاريو في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة ، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي.

الأمر الذي يدفع إلى التفكير بأن النظام الجزائري يدعي الفقر والتقشف في الوقت الذي يصرف فيه المليارات على رفاهية جنرالاته ورجال الدولة وقادة البوليزاريو وتمويل مخيمات طيلة خمسين سنة .

أترك تعليق