وشدد بوريطة خلال لقائه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على أن “المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة” التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تأتي من الأشخاص والهياكل التي أزعجها هذا المغرب الذي يحرر نفسه ويعزز دوره، هذا المغرب الذي يبرز نفسه دون تعقيد في جيو-سياسيته الإفريقية”.
وأضاف بوريطة أن هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية موجهة، وهي نتيجة حسابات ورغبة في الإضرار بالشراكة المغربية الأوروبية.
وتابع بأن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه مضايقات قانونية مستمرة وهجمات إعلامية متكررة، مبرزا ضرورة تحصين وحماية الشراكة بين الرباط وبروكسل.
واعتبر المحلل السياسي الباحث في العلاقات الدولية هشام معتضد أن رد وزير الخارجية المغربي على مزاعم تقديم رشاوى لبرلمانيين أوروبيين، “كان واضحا ومباشرا وصريحا، ويؤكد العديد من الفرضيات السياسية بخصوص تطور مكانة المغرب الإقليمية التي بدأت تقلق بعض المكونات الأوروبية”.
وقال معتضد، إن الحملات والتحرشات الإعلامية والقضائية التي يتعرض لها المغرب من داخل بعض المؤسسات الأوروبية، “تبرهن من جديد على العمل الكبير والجهد الإضافي الذي ينتظر المؤسسات الأوروبية من أجل تطهير دواليبها”.
وأضاف أن “المغرب كان واضحا في رده على كل هاته المزاعم، ومطالبته الاتحاد الأوروبي بالتدخل السريع لحماية الشراكة التي تربطه بالفضاء الأوروبي تؤكد بشكل صريح ومسؤول الانخراط السياسي الهام الذي تكنه الرباط للحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع بروكسيل”.
هذه الشراكة، يضيف المحلل السياسي ذاته، يجب أن تحفها ضمانات ومقاربة تحد من التحرشات والحملات التي تتعرض لها المؤسسات المغربية من طرف بعض المشوشين الأوروبيين على جودة العلاقات بين الطرفين.
واستطرد قائلا: “إذا كانت التقدم الكبير الذي يحرزه المغرب في ملف الصحراء والمكتسبات الدبلوماسية على المستوى القاري والدولي هو حجر الأساس الذي يزعج أعداء المغرب الأوروبيين، فإن على أوروبا السياسة المسؤولة والمتعطشة لشراكة استراتيجية أكثر إيجابية ومثمرة مع المغرب العمل على الحد من الأقليات السياسية التي تعمل على التشويش السياسي الممنهج على تطوير العمل المشترك بين الرباط وبروكسيل”.
