وقال بوريطة، صباح اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان: “لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان”.
وتابع أنه “لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان”.
وشدد على الدعم الكامل الذي يحف به المغرب منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الرامي إلى تعميق النقاش حول القضايا الحقوقية التي سيناقشها، وهي، بالأساس، العدالة الانتقالية والذاكرة، والهجرة، والتغيرات المناخية.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان يشكل فرصة لإسماع صوت القارة الإفريقية في معركة تدعيم حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن هذا المنتدى الحقوقي، الذي تحتضنه العاصمة المغربية، سوف يسمح بتعميق النقاش حول القضايا الحقوقية الراهنة التي تهم الدول المشاركة، وإيجاد حلول مشتركة ومستدامة للإشكالات المطروحة.
وأضاف أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع انعقاده في الأرجنتين شهر مارس القادم، سيكون مناسبة لدول القارة الإفريقية للتعبير عن إرادتها وسعيها نحو جعل القارة مزدهرة ومستقرة ومنعمة بالسلام، وخدمة مصلحة شعوبها.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي نوه فيها إلى أن القارة الإفريقية بلغت درجة من النضج تؤهلها للإسهام في تحديد المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
واستطرد وزير الخارجية بأن المغرب يدعو إلى نهج دبلوماسية جديدة في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها وسيلة متاحة للنقاش بين مكونات المجتمع الدولي، “لأن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في هذا المجال”، مبرزا أن الدبلوماسية المعتمدة يجب أن تكون “دبلوماسية صبورة وطموحة ومدروسة تنبني على الحوار والتعاون الذي ينتج نظاما عالميا لحقوق الإنسان أكثر توازنا”.
كما دعا إلى خلق نقاش أكثر حيوية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي يتعمق فيه يوما بعد يوم غياب المساواة الاجتماعية، ويتزايد انعدام الأمن العالمي.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يواصل النهوض بالدينامية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، في بعدها الكوني الشامل، ويضعها ضمن ركائز نموذجه التنموي، مشيرا إلى أن هذا التوجه تؤكده المنجزات المحققة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية.
وختم بالقول إن المغرب مدعو إلى مواصلة الجهود التي يقوم بها في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات المحققة، وخلق فرص جديدة، على الصعيد الإقليمي والجهوي والدولي.
