المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من قائمتها السوداء للبلدان المعرضة بشدة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية، حذفت المفوضية الأوروبية المغرب من قائمتها للبلدان التي تعاني نواقص استراتيجية وأوجه قصور في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من احتفاء المملكة أيضا بقرار “مجموعة العمل المالي” (FATF) بإجماع أعضائها بمغادرة الرباط اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورفعت المفوضية الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء، كل المغرب وكمبوديا من قائمتها السوداء للبلدان ذات “النواقص الإستراتيجية” في حربهما ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتضيف في الآن ذاته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللذان شدّد المجلس التنفيذي للفوضية في بيان له على ضرورة ضمّهما، موردا أن “السوق الموحدة ستتعرض لمخاطر جسيمة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إذا لم يضيف الاتحاد الأوروبي هاتين الدولتين إلى القائمة المذكورة”.

ويتناسب التحديث الجديد للقائمة الذي وضعته المفوضية الأوروبية، والمعلومات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها في فبراير مجموعة العمل المالي الدولي (GAFI)، وهي المنظمة الدولية التي تعزز التدابير على المستوى العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المرتقب، أن يتم التحديث الرسمي للقائمة بعد فترة شهر واحد يمكن خلالها للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي تقديم اعتراضات على القرار، قابلة للتمديد لمدة شهر آخر إذا لزم الأمر.

ووفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن المفوضية الأوروبية ملزمة باعتماد وتحديث قائمتها السوداء في هذا الشأن بشكل منتظم مع مراعاة المعلومات والقرارات المتخذة على المستوى الدولي في منظمات مثل FATF.

وبناء على التغييرات المحيّنة الجديدة، قدّرت الدول المعنية التي تعاني قصورا في أوجه التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ 25 دولة، وهي جبل طارق، وبنما، وأفغانستان، والأردن، وسوريا، والسنغال، والفلبين، وجامايكا، وموزمبيق، وهايتي، وبربادوس، وبوركينا فاسو.

وتشمل قائمة الدول التي قدرت المفوضية الأوروبية احتواءها على أوجه قصور في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أيضا كل من جزر كايمان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، موزمبيق، وبورما، وجنوب السودان، وتنزانيا، وترينيداد وتوباغو وأوغندا، والإمارات العربية المتحدة، وفانواتو واليمن، بالإضافة إلى نيجيريا، وجنوب أفريقيا اللذين جرى ضمّهما اليوم.

ويواجه الأشخاص والكيانات القانونية من البلدان المدرجة في القائمة السوداء اختبارات أكثر صرامة من المعتاد عند ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.

وعمل المغرب في سياق حربه ضد الجرائم المالية ومحاربة الفساد المالي وتبييض الأموال، على سن عدد من القوانين والتدابير التي تروم مكافحة غسل الأموال وتكرس الشفافية المالية للشركات والبنوك، مراهنا في الآن ذاته، على عدد من المؤسسات المالية الرسمية لتسهم في قرار مغادرة المنطقة الرمادية، على غرار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي نشرت أخيراً تقريراً سجل “المنحى التصاعدي عام 2021، سواء في ما يتعلق بوقائع الاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة وطنياً ودولياً، أو الإحالات على السلطات القضائية المتخصصة.

وأبرز المصدر ذاته، المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فاعليتها ورفع وتيرة التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وإلى جانب ما سبق، أحدث المغرب أيضا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي تراهن على تحقيق هدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلعب دوراً في منع استخدام شركات ووسطاء التأمين في الجرائم المالية ذات الشأن والإسهام في حماية سمعة قطاع التأمين المغربي والقطاع المالي بشكل عام.

أترك تعليق