بعد اتهامات تكررت طيلة 3 سنوات.. لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي تؤكد: لا دليل على استخدام المغرب برنامج بيغاسوس

بعد صراع طويل واتهامات متتالية للرباط بالتجسس، وصل البرلمان الأوروبي إلى النتيجة نفسها التي تحدث عنها المغرب منذ بدء الحديث عن تورط سلطاته في عمليات تجسس بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، قبل 3 سنوات، حيث أكدت لجنة التحقيق التي بدأت عملها قبل سنة أنه لا يوجد دليل يؤكد تلك المزاعم.

وجاء في الفقرة 330 من التقرير المطول، الذي نشرت بعض مضامينه صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية إنه لا يوجد دليل يؤكد استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس، وهو الأمر الذي أكده رئيس لجنة التحقيق الخاصة، الهولندي جيرون لينيرز، والذي أورد أنه “لا يوجد دليل يدين المغرب”، علما أن الاتهامات كانت تتعلق بقيامه بالتجسس على مسؤولي عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.

واستمرت التحقيقات لجنة كاملة درست خلالها اللجنة مجموعة من الاتهامات التي ترددت ضد المغرب، كما استمعت لخبراء في المجال وأشخاص زعموا أنهم كانوا ضحايا لعمليات الاختراق، كما نظمت زيارات ميدانية لمجموعة من الدول من بينها إسرائيل وبولندا واليونان وقبرص والمجر وإسبانيا، قبل أن تُعرض الاستنتاجات أمس الخميس على جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.

وفي يوليوز من سنة 2020 صدر بلاغ عن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، يؤكد فيه أنه راسل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، لاستفسارها حول “الادعاءات والمغالطات” الواردة في تقرير المنظمة بتاريخ 22 يونيو 2020، بخصوص استخدام المملكة لبرنامج التجسس الإسرائلي “بيغاسوس”

وردا على الاتهامات التي ربطت المغرب بالتجسس على العديد من مسؤولي الدول، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاء في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة يوم فاتح يوليوز 2020 للمنظمة، أن “الحكومة المغربية بعد علمها بمضمون تقرير المنظمة، استدعت المدير التنفيذي لأمنيستي المغرب لتبليغه الاستغراب الشديد من ادعاء المنظمة في هذا التقرير اتصالها بالحكومة المغربية قبل نشره”.

وحسب الوثيقة نفسها فقد طلبت السلطات المغربية من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار هذا التقرير وما تضمنه من اتهامات وافتراءات، منددة في نفس الوقت بما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته”، مضيفة “وأمام عدم تقديم المنظمة أي رد أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها، رغم مرور ما يكفي من الوقت، أكد رئيس الحكومة في رسالته رفض المغرب القاطع لما ورد في التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثقة”.

وأورد البلاغ أنه “رغم ما برهنت عليه الحكومة المغربية من حسن نية لإرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، نسجل للأسف ومن جديد مواصلة منظمتكم إصدار تقارير غير موضوعية ومتحاملة على بلادنا وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”، ودعا العثماني المنظمة إلى “مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية”، قائلا إن الحكومة لا زالت تنتظر “جوابا رسميا من هذه المنظمة، يُفصل الأدلة المادية المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها الظالمة”.

أترك تعليق