السلطات الإسبانية ترفض تجديد إقامة الانفصالية أميناتو حيدر

أنهت السلطات الإسبانية 16 عاما من استضافتها للانفصالية أميناتو حيدر على أراضيها، حيث كانت تستفيد من مجموعة من الخدمات الاجتماعية، بعدما قررت عدم تجديد إقامتها، وفق ما أكدته صحيفة “إلباييس”، وذلك على الرغم من محاولتها الضغط على حكومة بيدرو سانشيز بالحديث عن أن سبب سعيها وراء الإقامة يعود لظروفها الصحية.

وأثار هذا القرار غضب القيادية في جبهة “البوليساريو” التي تقيم في إسبانيا منذ 2007، والتي عبرت، من خلال محاميتها فاطمة فاضل عن “استنكارها” لهذا القرار، معتبرة أنها “ضحية أخرى للعدوانية والعنف الإداري الذي تمارس هذه الحكومة تجاه الصحراويين”، في إشارة إلى الامتيازات التي كان يستفيد منها الانفصاليون، والتي شرعت مدريد في الحد منها.

وتجدد حيدر سنويا إقامتها في مدينة جيان بإقليم الأندلس، للاستفادة من مجموعة من الخدمات والامتيازات، وذلك منذ سنة 2007، غير أن السلطات الإسبانية رفضت ذلك الآن، معللة قرارها بأن المعنية بالأمر كانت تقطن خارج البلاد لفترة طويلة جدا، وباعتراف محاميتها فإنها لم تلتزم بالفترة الزمنية المفروض أن تقضيها داخل الأراضي الإسبانية، بسبب أنها “تسافر كثيرا”.

وكانت حيدر قد تلقت تحذيرا عمليا من السلطات الإسبانية منذ سنة 2020، حين رفضت أن تجدد وثائق إقامتها بسبب بقائها بشكل طويل خارج التراب الإسباني، ولكنها حصلت عليها بعد أن استأنفت القرار الإداري، وفي ماي من سنة 2022، وبسبب عدم تلقيها أي رد على طلب، عملت على نقل إقامتها إلى مدريد مبررة الأمر بأنها تتلقى رعاية طبية.

وفي ماي الماضي، أبلغت سلطات مدريد المعنية بالأمر بأن طلبها لتجديد تصاريح الإقامة مرفوض، ما دفعها للجوء إلى مسطرة الاستئناف، قبل أن تتوصل في نونبر الماضي بالقرار النهائي، وفق ما أكدته محاميتها، وهو ما يعني أنها أصبحت تواجد على الأراضي الإسبانية في وضع غير قانوني منذ ذلك التاريخ، ويمكن طردها في أي لحظة.

وتحاول حيدر ومحاميتها الضغط على السلطات الإسبانية من خلال الترويج إلى أن القرار “سياسي”، متحدثتين أيضا عن أن طلب الإقامة “إنساني” بسبب الحالة الصحية للناشطة الانفصالية وإجرائها لعمليتين جراحيتين في الركبة والمرفقة، وبالتالي خضوعها لحصص إعادة الترويض، وذلك على الرغم من أن جواز سفرها يثبت أنها “مدمنة” على السفر.

وتتوفر حيدر على جواز سفر مغربي، وهو ما يعني أنها تحمل الجنسية المغربية وإمكانية ترحيلها إلى المملكة مطروحة، وهو سيناريو يحاول دفاعها تفاديها، حتى لو كان ذلك إلى مدينة العيون، حيث عنوان إقامتها، على اعتبار أن “لا أحد سيرغب في علاجها هناك”، كما أن “حقوقها ستكون محدودة”، وفق ما أوردته المحامية لـ”إلباييس”.

وتأتي هذه التطورات في خضم إعلان مدريد، عبر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، منذ مارس 2022، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما دفع جبهة “البوليساريو” الانفصالية إلى إعلان “قطع علاقاتها” مع مدريد، وقبل أيام، أعاد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، التأكيد على أن إسبانيا مستمرة في تبني هذا الموقف.

أترك تعليق