الجزائر: القضاة يؤكدون استقلاليتهم وعدم التحرك “وفق الأوامر”

قالت نقابة القضاة الجزائريين اليوم السبت (11 مايو 2019) إنها ترفض اتهام القضاة بالتحرك “وفق الأوامر والإيعاز”، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال اعمال ومسؤولين في الدولة من عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وجاء في بيان للنقابة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن النقابة تؤكد “رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة إلى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك الا بإيعاز”.

وهذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا إلى حركة الاحتجاج التي بدأت في 22  فبراير في الجزائر وتطالب برحيل مجمل رموز “النظام” ومحاكمة الفاسدين. وعبر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية “تطهير داخلية لخدمة بعض الأجنحة”، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.

وأكدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية  أبريل أنها لم تتعرض “لأي ضغط” لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أترك تعليق