افتضاض بكارة واغتصاب جماعي وإجهاض يلقي بأبناء مسؤولين قضائيين وبنكي في السجن.

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإيداع 3 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، على خلفية “بيع عقاقير تساعد على الإجهاض والتحريض، مع الإجهاض، والاغتصاب وهتك عرض قاصر بدون عنف، نتج عنه افتضاض، وفق مقتضيات الفصلين 455 و454 من القانون الجنائي، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر ب(م.)، ابن مستشار قضائي سابق، و(أ.)، ابن نائبة للوكيل العام بإحدى محاكم الاستئناف، و(ي.)، ابن مسؤول لدى وكالة بنكية.

هذا، فإن بعض فصول النازلة قد كانت مسرحا لوقوعها، حسب والد الضحية، إقامة بمنتجع سياحي بتراب جماعة الحوزية، تعود ملكيتها إلى برلماني من إقليم سيدي بنور.

إلى ذلك، فإن الأستاذ (نور الدين)، والد الفتاة القاصر، والذي يشغل رئيسا لتنظيم حقوقي دولي، ممثل دوليا في 35 دولة بالقارات الخمس، قد تدخل بكل قوة مركزه الحقوقي الدولي، لدى منظمة العفو الدولية “أمنستي” بباريز، ولدى الجمعية العامة لحقوق الإنسان ببروكسيل، وكذا، السفارة الإسبانية بباريز، سيما أن الضحية تحمل الجنسية المزدوجة المغرية–الإسبانية. كما أصدر “المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان” بيانا يشجب فيه بقوة ما تعرضت له الضحية، الفتاة القاصر.

وقد كان لوالد الضحية اتصال بالجريدة، من أجل تنوير الرأي العام، وبغية تفنيد ما أوردته صحيفة وطنية على أعمدة صفحاتها، بكونه تنازل لفائدة المشتبه بهم عن حقه في متابعتهم الجنائية لفائدة أمام العدالة. وقد تزاحمت الكلمات المعبرة في الخروج من قلب الأب المكلوم: “إن جسد ولحم فلذة كبدي ليس بالرخيص، وليس للبيع أو المساومة”.

وتجدر الإشارة بالمناسبة إلى أن التنازل في القضايا الجنائية والجنحية الخطيرة، لا يمكنه بأي وجه أو شكل من الأشكال أن سقط الدعوى العمومية، التي يكون تحريكها من اختصاص النيابة العامة، ممثلة المجتمع، وممثلة الحق العام. حيث إن ما يملكه الطرف المشتكي، هو المطالب المدنية، والتي يحق له التنازل عنها، في إطار هذه الحدود لا أكثر، بصفته مطالبا مدنيا.

أترك تعليق