مناورات سلطة والعسكر تدخل الجزائريين في حلقة مفرغة

أنهى المجلس الدستوري، اليوم الاحد 2 يونيو، حالة الترقب بشأن رئاسات 4 يوليوز، فرغم أنها ومنذ نهاية آجال إيداع الملفات أصبحت في حكم الملغات إلا أن الطابع الرسمي على استحالة تنظيمها تأخر إلى غاية اليوم.

المجلس الدستوري، أماط اللثام أيضا عن جزء من من المرحلة المقبلة، حين جاء في بيانه أن بن صالح سيستدعي الهيئة الناخبة مرة أخرى، وإن كان الخبير الدستوري عامر رخيلة يعتبرها “تجاوز لصلاحياته”.

وأضوح المجلس في بيانه أنه تقرر رفض ملفي الترشح المودعين لديه لانتخابات رئيس الجمهورية التي كانت مقررة يوم 4 يوليو المقبل، وكذا استحالة إجراء هذه الانتخابات وإعادة تنظيمها من جديد، وأنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.

وقال المجلس الدستوري، أنه استند في قراراته هاته على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر على “إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”، كما استند على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.

وتنص المادة 7 من الدستور، على أن “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، وتؤكد المادة 8 على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.

ومن هذا البيان يتضح أن السلطة التي تأخد أوامرها من العسكر لم تظهر أي علامات تشير إلى أنها تستعد لتقديم تنازلات جدية، فهو لا يترك أي مجال للشك في تكرار نفس السيناريو السابق، واضعة مطالب ملايين الجزائريين جانبا.

وفي الأسبوع الماضي، دعا رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى “حوار جاد ومثمر” لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، دون المرور بفترة انتقالية.

كما أكد المجلس الدستوري على ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة” لتنظيم الانتخابات الرئاسية و”إحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”، على اعتبار أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية”.

غير أن ما ذهب إليه الفريق قايد صالح من قبل، والمجلس الدستوري اليوم، مرتبط بمدى توفير السلطة لهذه الشروط، لاستعادة ثقة الشعب، ولعل أهم مطلب للشعب حاليا هو رحيل بن صالح وبدوي، فبقاؤهما لا يبعث على ثقة ملايين الجزائريين، والنخب السياسية أيضا.

وحتى إن كان ذلك مستبعدًا جدًا، فلا يزال يوجد خيار “دستوري” يمكن اللجوء إليه وهو تعيين شخصية توافقية على رأس المجلس الدستوري، تتولى مهام رئيس الدولة بعد استقالة بن صالح، وهو ما يبعث على إعادة الثقة بين السلطة والشعب وفتح حوار مثمر ينتهي بانتخابات رئاسية، وهو الطرح الذي أشار إليه الكثير من السياسيين ومن بينهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري.

والجدير بالإشارة أن اطالة عمر الأزمة لن يخدم الجزائر ككل، لا سلطة ولا شعبا، فقد تزيد من هوة الثقة بين الجميع، ونغرق في أزمة اقتصادية باتت تكبر يوما بعد آخر ككرة ثلج.

أترك تعليق