الجزائر : بن صالح يفتح باب “العهدة الثانية” بعد تمديد المجلس الدستوري الذي يمارس السياسة؟

تنقضي الآجال الرسمية لعهدة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وحكومة الوزير الأول نور الدين بدوي،الثلاثاء 9 يوليوز ، الفترة القانونية لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري، والذي يحددها بـ 90 يوما.

ويبدو أن تمديد المجلس الدستوري لعبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، والذي يعد محط انتقاد صريح يأتي ليضاف إلى عدم الاعتراف بشرعيته كرئيس للدولة، ليس استنادا لمضمون المادة الدستورية، وإنما مرده العديد من الأحزاب السياسية المعارضة هو أن رئيس مجلس الأمة السابق شكل رحيله مطلبا من مطالب الحراك الاجتماعي ومسيرات الجمعة

وتم اختيار 4 يوليوز لاجراء الانتخابات الرئاسية غير أنه لم يتم الاقتراع بسبب مقاطعة الشعب والطبقة السياسية لهذا الموعد مطالبين برحيل بن صالح.

وكان في الأول من يخيم على المشهد السياسي الفراغ الدستوري الذي كان يلوح في الأفق، وأصدر حينها المجلس الدستوري فتوى “يأذن” فيها لبن صالح بالبقاء في منصبه بعد التاسع جويلية الى غاية تنظيم انتخابات رئاسية.

وفي يوم 6 يونيو، أكد عبد القادر بن صالح في خطابه أنه سيواصل مهمته على رأس الدولة تطبيقا لفتوى المجلس الدستوري.

والقصد من هذا التمديد الذي لا تشير إليه النصوص القانونية هو توفير غطاء “قانوني” لضمان بقائه على رأس الدولة، أثناء البحث عن حلول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ولكن هل هي فكرة جيدة؟

المعروف أن هناك الكثير من الشكوك حول هذا الأمر، خاصة عندما نعلم أنه إلى جانب المشكلة القانونية، كان الرجل محل استياء من طرف الشعب لوجوده على رأس الدولة حتى حين كان يستند إلى نصوص دستورية متينة، فقد طالب المتظاهرون بعد بقائه باعتباره من رموز نظام بوتفليقة، داعين إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.

وخلال التسعين يومًا التي قضاها كرئيس مؤقت للدولة ، فشل عبد القادر بن صالح في مهمته الرئيسية: فلم يكن قادرًا على تنظيم الانتخابات الرئاسية رغم محاولته، كما لم يستطع إقناع المعارضة بالانخراط في الحوار من أجل إيجاد مخرج للأزمة.

ومن خلال مسار الأحداث يتضح أن الرجل الذي فشل مرارا وتكرارا في ايجاد حلول للأزمة تزيد هوة فقدانه للشرعية مع مرور الزمن، وقد يزداد الوضع سواء بفقدانه للسند القانوني وإن كان يعتمد على “فتوى” من المجلس الدستوري.

أترك تعليق