في الجمعة 21 من الحراك الشعبي : الجزائريون ينادون“دولة مدنية وغير عسكرية” ويرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية

تظاهر مئات الآلاف من الجزائريين في الجمعة 21 من الحراك الشعبي المتواصل وبدون انقطاع منذ 22 فبراير، في العديد من المدن، وفي جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الحرارة المرتفعة

وقد حاولت السلطات فعل كل ما في وسعها للحد من عدد المتظاهرين، فمثلا في الجزائر العاصمة تم نصب العديد من الحواجز والتضييق في حركة المرور، فالدخول اليها من الجهة الشرقة هو ضرب من الصعوبة الكبيرة، كما نشرت سيارات الشرطة في الساحات الرئيسية التي تستضيف المحتجين.

في المقابل، استجاب الجزائريون بقوة للمشاركة في مظاهرات الجمعة 21، مرددين نفس الشعارات التي حافظوا على روحها مذ بداية الحراك حيث يطالبون برحيل رموز النظام السابق، ويطلبون “دولة مدنية وغير عسكرية” ويرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الحالية مع تواجد رموز نظام بوتفليقة على رأس الدولة.

وفي هذه الجمعة ، كانت الشعارات المؤيدة للإفراج عن سجناء الراك والمطالبة بحرية الصحافة والتعبير، لا سيما في الجزائر العاصمة.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه السلطة رفض تحقيق كل هذه المطالب، مما يجعلنا نواجه حالة من الجمود السياسي، وضع من المحتمل أن يزداد سوءًا في الأسابيع المقبلة مع التدهور الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي.

فأمس الجمعة ، أعلن وزير المالية عن انخفاض إضافي في احتياطيات الصرف، فقد انخفضت إلى 72.6 مليار دولار في نهاية أبريل 2019 ، بعد أن كان 79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018 ، بانخفاض قدره 7.28 مليار دولار في ظرف أربعة أشهر.

ويضاف هذا العجز في احتياطيات النقد الأجنبي إلى عجز هائل في ميزانية الدولة، ليكون أمام الحكومة خياران: وهما إما تخفيض قيمة الدينار أو اللجوء إلى الدين الخارجي ، مع بعض العواقب على القدرة الشرائية للجزائريين.

وما يزيد الوضع تأزما هو أن النشاط الاقتصادي في حالة توقف شبه تام، البنوك العمومية لا تمنح الا نادرا القروض خوفًا من المقاضاة، والاستثمار المحلي والأجنبي في طريق مسدود، إضافة إل أن العديد من الشركات الخاصة تواجه صعوبات، منها خطر الغلق وتسريح آلاف العمال.

أترك تعليق