“البام” يقدم مقترحات تنموية لولوج المغرب نادي “الدول الصاعدة”

قال مصطفى الجاي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن النموذج التنموي الجديد للمغرب يجب أن يضع ضمن أهدافه تحقيق معدل نمو مستدام في حدود 6 في المائة على الأقل ليلج نادي الدول الصاعدة.

وأضاف الجاي، في ندوة نظمها الحزب اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان حول النموذج التنموي الجديد، أن مقترحات الأصالة والمعاصرة في هذا الصدد تضع ضمن توجهاتها الكبرى اعتماد مقاربة استباقية تأخذ تحديات عالم الغد وتعمل على تحصين المكتسبات من الأوراش الكبرى والانجازات المحققة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن النموذج التنموي للمملكة يجب أن يضع المواطن في صلب اهتمامه، معتبراً أن “إقصاء أي فئة أو مجال تنموي يؤدي إلى عدم تحقيق هذا النموذج لأهدافه، إضافة إلى الانصاف والعدالة الاجتماعية وضمان الحريات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحفيز خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل”.

ويرى الاقتصادي الجاي أن المغرب بحاجة إلى الاعتماد على الصناعة والتصدير والرهان على تموقع البلاد كجسر اقتصادي محوري بين القارات بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي وتجسير العلاقات الاقتصادية مع أميركا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا.

ولا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي مستدام، حسب الجاي، بدون الاعتماد على تنمية مجالية مبنية على تفعيل الجهوية المتقدمة وخلق منافسة بين الجهات، إضافة إلى “توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة خاصة في المجال القروي للحد من الهجرة إلى المدن وخلق فرص في القطاع الفلاحي في القرى”.

ودعا الجاي إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر الذي عقدها المغرب مع عدد من البلدان، مشيراً إلى أنها أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، خصوصاً النسيج الذي كان في السابق يشكل مئات الآلاف من النساء في مئات الشركات لكن تقلص عددها اليوم بفعل المنافسة الدولية القوية من تركيا وبنغلاديش على الأساس.

كما شدد الباحث في الاقتصاد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار التموقع الاستراتيجي للمغرب وتفعيل دور المواطن في الشأن العام والقطيعة مع الريع ومظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مقاربة مجتمع الكفاءات واجتثاث كافة أشكال الأمية وتوفير سبل الترقي الاجتماعي.

وأشار المتحدث إلى أن مقترحات حزبه تسعى لاقتصاد خالق للثروة وقائم على القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الكبيرة عوض مراكز النداء المنتشرة في المغرب والتي لا تخلق قيمة إضافية كبيرة، إضافة إلى جعل المقاولة الصغرى والمتوسطة قاطرة للتنمية الاقتصادية.

كما تتوخى مُقترحات حزب الأصالة والمعاصرة المعارض إدماج الاقتصاد غير المهيكل في أفق القطيعة معه، واستهداف اكتساح الأسواق الخارجية والتصنيع المبني على الابتكار والاقتصاد الأخضر (الفلاحة) والاقتصاد الأزرق (الاقتصاد البحري).

من جانبه، قدم الخبير الاقتصادي المهدي الفقير، في الندوة نفسها، تقييماً للوقع الحالي للنموذج الاقتصادي، حيث قال إنه مستنفذ ويحقق وتيرة بطيئة لخلق الثروة ونسبة نمو ضعيفة، إضافة إلى ارتهانه لعوامل خارجة عن الإرادة مثل التساقطات والهبات الخارجية.

كما أشار إلى تجليات فشل النموذج التنموي الحالي منها نشاط القطاع غير المهيكل الذي يمثل حوالي عشرين في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى وتيرة نسبة نمو في حدود 3 في المائة التي لا تكفي بتحقيق مناصب تستجيب لمستويات البطالة.

وأبرز المتحدث تجليات أخرى لفشل النموذج في المستوى القيمي والثقافي بعيداً عن الشق الاقتصادي، حيث قال إن المغرب يعرف بروز ظواهر غريبة عن مرجعية المغاربة مثل ضعف التسامح والتآزر والتضامن، كما أورد أيضاً أن تكريس ثقافة المركزية في تدير الشأن العام خلقت تفاوتات مجالية صارخة من خلال تركز الثروة في محور طنجة –الجديدة.

أترك تعليق