ارتفع حجم الأموال “المهربة” من الجزائر إلى كندا، بشكل كبير، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بعام 2018، حيث تم تحويل 78.6 مليون دولار أمريكي، في الفترة الممتدة من يناير إلى غشت، وفق تقرير إعلامي كندي.
يحدث هذا في وقت تعهدت فيه وزارة العدل باسترجاع الأموال المنهوبة من طرف رجالات نظام بوتفليقة فيما أكد مراقبون أن تطميناتها مجرد تهدئة للأوضاع وللاستهلاك الذاخلي وأن النظام الحالي متورط بدوره في تهريب الأموال .
ويقول جان بيير فيدال، أستاذ الضرائب الدولية بمدرسة التجارة في مونتريال، إن زيادة حركة نقل الأموال من بلد يشهد أزمة أمر معتاد، إذ يقوم القادة والشركات والأشخاص العاديون بحماية أموالهم من هبوط قيمة العملة المحلية عبر تحويلها لدول مستقرة.
وتشير صحيفة “لوديفوار” الكندية إن الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي تسببت في نقل أموال ضخمة إلى كندا. وأوضحت الصحيفة أن حركة نقل الأموال من الجزائر نحو كندا شهدت ارتفاعا مذهلاً منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية.
في البرلمان الكندي عن دائرة شيربوك، بيير لوك ديسولو، كتب إلى وزارة المالية الكندية بعد إبلاغه من طرف مواطن جزائري مقيم في دائرته حول تضاعف التحويلات المالية القادمة من الجزائر.
واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد أنه لا ينبغي السماح لشخصيات سياسية جزائرية بتحول أموال مشبوهة إلى كندا استعداد لطلب اللجوء.
وعلى الصعيد الأوروبي، فإن هناك نشاطا مكثفا لتحويل الأموال من الجزائر خاصة إلى فرنسا وبلجيكا وسويسرا حيث يتم استثمارها في شراء عقارات وممتلكات أخرى فيما يشبه عمليات تبييض الأموال، وفق الصحيفة.
