«إضعاف معنويات الجيش»… تهمة تلاحق منتقدي الجنرال قايد صالح

انتهت ولاية الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الرئيس، ومدتها ثلاثة أشهر،وتم تمديد بالخروج عن دستور ،وعجز قايد صالح في تنظيم انتخابات رئاسية لوضع شخص ينفد أوامره .

ليواصل تضيق على نشطاء الحراك الشعبي وتحريك ألة الاعتقال، بسبب اتهامهم بـ«محاولة إضعاف معنويات الجيش»، على إثر هجومهم ضد قائد الجيش الجنرال قايد صالح في مظاهرات .

وبدأ قاد صالح بإعتقال نشطاء بالحراك ووجه لهم تهمتي «محاولة إضعاف معنويات الجيش»، و«إهانة هيئة نظامية»وهم أستاذ علم النفس بجامعة تلمسان عبد المجيد بن حبيب، وهو ناشط معروف، وموظف بالجامعة يدعى عصام سايح، ومهندس لم يكشف عن اسمه منخرط بقوة في حركة الاحتجاج.

ثم أعتقل كريم طابو أمين عام السابق لحزب جبهة القوى الاستراكية المعارض بتهمة الكيدية التي تلاحق الجميع «محاولة إضعاف معنويات الجيش»، و«إهانة هيئة نظامية».

كما قرر القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة، في بداية الحراك متابعة زعيمة حزب العمال لويزة حنون السجن بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة، في القضية التي يتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمديران السابقان لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق.

ويتعامل الجيش بحدة مع المتظاهرين الذين يهاجمون قائده، الذي لا يتردد في سجنهم حتى لو كان لهم انتساب للمؤسسة العسكرية، أو كانوا رموزا تاريخية. وبناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش» فقد سجن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (75 سنة)، الذي يوجد في حالة صحية سيئة بالزنزانة، وسجن اللواء المتقاعد علي غديري، مرشح رئاسية 18 أبريل 2019 التي لم تنظم. كما سجن رجل الثورة لخضر بورقعة (86 سنة) بناء على التهمة نفسها، والثلاثة خاضوا في «المحظور»، خلال تصريحات للإعلام، على اعتبار أن قايد صالح يعتبر «هيئة نظامية»، مثل رئيس الدولة والقضاة، يمنع القانون التهجم عليهم.

وسجنت السلطات المئات من المتظاهرين بتهم أخرى، أبرزها «تهديد الوحدة الوطنية»، وذلك بسبب حمل راية الأمازيغ في الحراك. وآخرين بتهمة «التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية واجباتهم»، ويقصد بها مشادات جمعتهم بأفراد الشرطة خلال المظاهرات. وأدانت نقابة المحامين في بيان «الاعتقالات التعسفية التي تطال المتظاهرين والتضييق على الحق في الدفاع عنهم» كما أدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الإعتقالات وأعتبرت محاكمتهم أمام القضاء العسكري كارثة وترسيخ لدولة العسكر .

أترك تعليق