وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي : هذه حقيقة التعليم الخاص في القرى

وأوضحت الوزارة في بلاغها، الذي جاء “تفاديا لتحوير تصريحات الوزير التي أدلى بها في الندوة الصحافية التي عقدها يوم الجمعية 20 شتنبر 2019، خارج السياق الذي وردت فيه”، أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على أن “مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان”.

وختم البلاغ بأن هذا الخيار جاء من أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، “حيث يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية؛ ولاسيما في المجال القروي وشبه الحضري”.