محكمة وجدة ترجئ النظر في دعوتين ضد العثماني وأمانة “البيجيدي

أرجأت المحكمة الابتدائية بوجدة، الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، النظر في الدعوى المقدمة من طرف الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة ضد الأمين العام للبيجيدي، سعد الدين العثماني، والتي تلتمس فيها الطعن وإيقاف قرار الأمانة العامة القاضي بحل هياكل الحزب بإقليم وجدة، والتشطيب على جميع أعضائه فيه.

ومنحت المحكمة مهلة أسبوعين لدفاع العثماني، الذي ادعى عدم توصله بالاستدعاء، رغم تسلمه المقال الافتتاحي الذي أنجزه دفاع مطرودي “البيجيدي”، وإعلان نيابته عن الأمانة العامة.

وكان أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة قد رفعوا دعوتين قضائيتين ضد الأمين العام للبيجيدي، سعد الدين العثماني، وأمانته العامة، الأولى للطعن في قرار هذه الأخيرة القاضي بحل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على جميع منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، وأعضاء لجنة الإشراف، والثانية لإيقافه بشكل فوري ومستعجل.

و اتهمت الكتابة الإقليمية في دعوى الطعن في قرار حل حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بـ”خرق الفصل السابع من الدستور الذي ينص على أن “الأحزاب تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”.

واعتبرت أن “قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد تبنى على التمييز بين أعضاء الحزب الواحد في قرار التشطيب، واستثنى التشطيب مجموعة أعضاء محددة دون أخرى، مما يجعل ليس فقط القرار مشوب بالإبطال بل أن المادة 4 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية قد اعتبرت الحزب كاملا باطلا مما يكون معه القرار الذي بني على التمييز باطلا بطلانا مطلقا”.

أترك تعليق