النيابة تستعرض مشاهدَ “فيديوهاتٍ جنسية” وتتهم بوعشرين بالمناورة

خصص ممثل النيابة العامة في الملف الذي يتابع فيه الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، حيزا كبيرا لاستعراض ما جاء في الفيديوهات المعروضة أمام المحكمة، والتي تتضمن مشاهد جنسية، يتم الحديث عن كون وقائعها جرت داخل مقر الجريدة بالدار البيضاء.

وفِي الوقت الذي لم يتمكن الصحافيون والرأي العام في المرحلة الابتدائية من المحاكمة من تتبع أطوار الفيديوهات المنسوبة إلى بوعشرين، وصف نائب الوكيل العام للملك، محمد المسعودي، في جلسة مساء اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكل مفصل ما تضمنته تلك الفيديوهات.

ممثل الحق العام لفت الانتباه إلى كون بوعشرين مارس سلطته على المشتكيات وأرغمهن على ممارسة الجنس معه، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه بعمارة الحبوس، عبر مسجل فيديو كان مخبأ وراء التلفاز.

واستعرض المسعودي في مرافعته تفاصيل المشاهد الجنسية، التي جاءت في الفيديوهات المنسوبة إلى المتهم، حيث كشف جوانب مما أسماه “استعبادا جنسيا” كان يمارس على المشتكية “أسماء، ح”، المستخدمة بالجريدة، مشيرا إلى أن بوعشرين كان يضغط عليها بالعمل كلما طلبت منه الكف عن ممارساته الجنسية.

واعتبر ممثل الحق العام أن غياب بوعشرين عن هذه الجلسة وقراره عدم حضور جلسات محاكمته هروب منها، حيث أوضح أن المتهم “هرب لكونه لا يريد سماع هذا الكلام، وهو يختبئ في الشكل للهروب من الجوهر في المحاكمة”.

وعاد المسعودي إلى ما أسماه “مناورة بوعشرين” لتمويه أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال حلولهم بمقر الجريدة لتفتيش مكتبه، حيث أشار إلى أنه “دار ليهم عامرة فخاوية، إذ أرشدهم إلى بقية المكاتب في الجريدة، وقام بجولة معهم في الطابق 17 بالعمارة، قبل أن يسأله ضابط الشرطة القضائية عن مكتبه لأنه كان غايتهم باعتباره مسرح الجريمة”.

وأكد نائب الوكيل العام للملك أن المتهم حاول من خلال هذه الخطوة “استرجاع الهدوء النفسي”، مشيرا إلى أن أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “لاحظوا خلال ولوجهم المكتب وجود أريكة تنطبق عليها المواصفات نفسها التي ذكرتها المشتكيتان في شكايتيهما”.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن بوعشرين كان يجيب بالإيجاب عن الأشياء آلتي يتم العثور عليها بمكتبه وحجزها، حيث تم العثور على مسجل فيديو رقمي كان مخبأ وراء التلفاز، مضيفا “عندما سأله الضابط عما إن كان الجهاز يعود إليه أجاب بالتأكيد، غير أنه بمجرد ما قام الضابط بحجزه حتى سارع إلى منعه، ونادى المسؤول التقني لما عرف أن أمره افتضح”.

وتأتي تأكيدات النيابة العامة حول مضامين هذه الفيديوهات الجنسية المنسوبة إلى بوعشرين في الوقت الذي كان ينفي ذلك، معتبرا أنها مفبركة ولا تخصه، فيما أصر دفاعه في العديد من الجلسات في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية على ضرورة استبعادها، معتبرا محاكمة بوعشرين انتقاما منه ومن قلمه.

أترك تعليق