الجزائر : تنديدًا بسجنه…المجاهد لخضر بورقعة يقرر خوض معركة الأمعاء الخاوية و”تدوينات” تجر صحافيين إلى الحبس

كشفت المحامية، نبيلة إسماعيل، عن قرار المجاهد لخضر بورقعة (86 سنة) الدخول في إضراب عن الطعام، للتنديد بقرار إعتقاله، رفقة مجموعة من النشطاء الذين تم سجنهم بطريقة غير قانونية، وفق تعبيرها.

وقالت المحامية في ندوة صحفية نشطها مجموعة من المحامين بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، 7 أكتوبر، إن القضاء رفض كل طلبات الإفراج عن لخضر بورقعة، بالرغم من تقديم هيئة الدفاع لملف طبي عن وضعه الصحي، مشيرة إلى أن “الوضع الصحي للمجاهد بورقعة لا يسمح له بالإضراب لكنه مصر على ذلك، بسبب استمرار سجنه”.

بالمقابل، نبهت المحامية نبيلة إسماعيل إلى أن لجوء سجناء الحراك الشعبي للإضراب عن الطعام هو “رد فعل على التماطل في الاجراأت القضائية”، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع حاولت إثناء السجناء عن هذا القرار، كما تم الاستعانة بأوليائهم، مشيرة أخبرناهم أن “النظام لا يزعجه موتنا بل الذي يزعجه هو نضالنا وحياتنا”…، لكنهم أصروا على قراراهم.

وحملت المحامية السلطة المسؤولية الكاملة، قائلة، نحن نبهنا وقلنا إن هؤلاء السجناء قرروا الدخول في إضراب عن الطعام.

وجرى إيداع لخضر بورقعة، الحبس المؤقت في الثلاثين من شهر جوان الماضي، بتهمة ”إهانة هيئة نظامية وإحباط معنويات الجيش”.

وطالب الحراك في جمعاته المستمرة، بإطلاق سراح بورقعة، بينما إلتزمت الطبقة السياسية الصمت، وهو ما أثار حفيظة الشارع. قالت منظمات حقوقية الإثنين إن القضاء الجزائري يكثف ملاحقاته لصحافيين وناشطين في حركة الاحتجاج، بسبب “تدوينات” على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومثل سعيد بودور، الصحافي المستقل والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، أمام النيابة العامة في وهران (350 كلم غرب العاصمة)، “من أجل ما كتبه على فيسبوك”، حسب الرابطة واللجنة الوطنية لحرية المعتقلين التي تناضل من أجل الإفراج عن “سجناء الرأي والسياسيين” الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر.

من جهة أخرى تم الأحد توقيف خمسة من عناصر تجمع العمل الشبابي، حسب ما قاله، الإثنين، عبد الوهاب فرساوي، رئيس هذه الجمعية؛ ووجهت إليهم تهم “الحض على التجمهر” و”المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني”، وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات؛ وذلك “بناء على تدوينات على فيسبوك”، مضيفا: “بالنسبة إلى المحامين الملف فارغ (..) والقضية سياسية محضة”.

لكن النيابة العامة في الجزائر العاصمة قالت الأحد في بيان إن الملفات “ليست من طبيعة سياسية”.

أترك تعليق